"يجب محاسبة أولئك الذين لا يحترمون حقوق الإنسان"

يتابع الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ، مارتن كوبلر، ببالغ القلق التقارير المستمرة بشأن المدنيين العالقين وسط منطقة الاقتتال في بنغازي دون التمكن من الحصول على الغذاء والماء. 

وقد دعت البعثة بشكل مستمر، ولا تزال، كلاً من مجلس شورى ثوار بنغازي والجيش الوطني الليبي إلى توفير ممر آمن للمدنيين العالقين في قنفودة.

وفي 25 شباط/ فبراير 2017 تلقى الوسيط الليبي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا رسالة من الجيش الوطني الليبي يعرب فيها عن استعداده لقبول وقف إطلاق النار وفتح ممر آمن لجميع الأشخاص العالقين في منطقة المبنى رقم 12 في بنغازي. ويشعر الممثل الخاص بالتشجيع إزاء التزام الجيش الوطني الليبي ويدعو إلى تنفيذ هذه الشروط. كما أكد أيضاً أنه "ستتم محاسبة جميع أطراف النزاع". ويذكّر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الأطراف بالتزاماتها بموجب قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي.

ويحث السيد مارتن كوبلر الأطراف على:
• توفير ممر آمن للمدنيين للسماح بإخلائهم إلى منطقة آمنة على نحو يصون كرامتهم.
• حماية المدنيين والمقاتلين من المرضى أو الجرحى الذين قد ألقوا بأسلحتهم وكذلك المقاتلين الذين يسلمون أنفسهم.
• منع وقوع هجمات على المدنيين من أي نوع واستخدام المدنيين كدروع بشرية.
• تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين العالقين على وجه السرعة.
• معالجة المدنيين المحتجزين مع مراعاة حفظ كرامتهم، والسماح بالزيارات العائلية والتمثيل القانوني والزيارات القنصلية للمحتجزين من الجنسيات الأجنبية.

ويذكّر الممثل الخاص أطراف النزاع أن المحكمة الجنائية الدولية تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في بنغازي. 

وتقف الأمم المتحدة، من خلال العمل مع الجهات الفاعلة الإنسانية، على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة الإنسانية بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية القائمة على الحيادية. 

ملاحظة للمراسلين
في يوم 27 شباط/ فبراير، أرسل الممثل الخاص رسالة الى الوسيط وطلب منه نقل رسائل مماثلة إلى الأطراف. 
وعلى مدى العام الماضي، دعمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عملية الوساطة ذات الملكية الليبية والهادفة إلى السماح للمدنيين الراغبين في مغادرة منطقة النزاع عبر ممر آمن إلى منطقة آمنة. وأدى ذلك إلى التوصل إلى  اتفاق، من حيث المبدأ، بين الطرفين على ضرورة إخلاء المدنيين. ومع ذلك، لا يزال هناك خلاف على تفاصيل التنفيذ. وفي 10 كانون الأول/ ديسمبر 2016 و 25 كانون الثاني/ يناير 2017، رحبت الامم المتحدة بإخلاء المدنيين من منطقة قنفودة.