طرابلس – جددت رابطة أهالي ضحايا ترهونة، بدعم من عميد البلدية، دعوتها للمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في المدينة بين عامي 2013 و2020، خلال طاولة نقاش مستديرة نظمتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الأسبوع الماضي.

هدف الاجتماع إلى تقييم التقدم المحرز منذ أن نشرت البعثة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تقريرًا عن المقابر الجماعية وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في ترهونة العام الماضي. كما أتاح الاجتماع منبرًا لتنسيق الجهود ومواجهة التحديات.

بالإضافة إلى المشاركين من ترهونة، حضر الاجتماع ممثلون عن المجلس الرئاسي، وإدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي مجلس الوزراء، ووزارات العدل والداخلية والدفاع، ومكتب المدعي العام العسكري، والهيئة العامة للبحث والتعرف عن المفقودين، والمجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان.

ورغم المعوقات، تم تحقيق بعض التقدم بشأن ترهونة؛ ففي أكتوبر/تشرين الأول 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية ست مذكرات توقيف تتعلق بالجرائم التي حدثت في ترهونة. ومنذ ذلك الحين، أُلقي القبض على اثنين من المشتبه بهم، ولكن لم يحال أيٌّ من المهتمين إلى لاهاي بعد. ودعا معظم أعضاء رابطة أهالي ضحايا ترهونة إلى إحالة المعتقلين إلى المحكمة الجنائية الدولية، قائلين: «لا نشكك في نزاهة القضاء الليبي وقدرته، لكن حالة عدم الاستقرار وما يصاحبها من ضعف في السلطة التنفيذية تدفعنا للمطالبة بإحالة المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية».

كما أعربت رابطة أهالي ضحايا ترهونة عن استيائها من استمرار حالة الإفلات من العقاب، مشيرةً إلى أن بعض المتهمين قد انضموا إلى قوات أمنية أو فروا إلى دول مجاورة دون أن تتخذ السلطات الليبية أي إجراءات لمحاكمتهم. قال أحد أعضاء الرابطة: «رغم اعتقال بعض المطلوبين على خلفية جرائم ترهونة، شهدنا مؤخرًا تسهيل هروبهم من السجون التي كانوا محتجزين فيها عقب العملية الأمنية الأخيرة في العاصمة».

وأوضح عميد بلدية ترهونة، محمد الكاشر، أن سكان المدينة ما زالوا يخشون انتقام عناصر ميليشيا الكانيات، مضيفًا «الخوف من انتقام عناصر الكانيات يُثني المواطنين عن تقديم شهاداتهم وبلاغتهم للسلطات المعنية».

وتوقفت أعمال حفر المقابر الجماعية لما يقارب العامين، مما يُعيق التحقيقات ويُشوّه أيضًا أدلة الحمض النووي الأساسية. ولا يزال مصير 66 ضحية مجهولًا.

وأشار ممثل عن نيابة مسلاتة العسكرية الجزئية –وهي النيابة العسكرية المختصة بقضايا ترهونة وضمن نطاقها الجغرافي– إن النيابة تلقت أكثر من 1,200 قضية، معظمها جرائم قتل واختطاف وتعذيب، وفي حين أن النيابة ملتزمة «بالمضي قدمًا رغم كل الظروف»، قال إن أوامر الاعتقال الصادرة عن النيابة العسكرية تواجه تحديات في تنفيذها من قبل السلطة التنفيذية بسبب الانقسام السياسي.

واختتم المشاركون الجلسة باقتراح إنشاء غرفة مشتركة لتعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف، بهدف توحيد الجهود بقيادة مكتب رئيس الوزراء.

الجدير بالذكر، في فترة ما بين عامي 2013 و2020، اختفى أو اختُطف مئات الأشخاص في ترهونة عندما كانت المدينة تحت سيطرة ميليشيا الكانيات، وفقًا لتحقيقات بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. وأفادت التقارير أن المزيد قُتلوا دون محاكمة أو احتُجزوا ظلماً وتعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. كما تم اكتشاف أكثر من 20 مقبرة جماعية.