بني وليد – التقت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للشؤون السياسية، السيدة ستيفاني خوري في مدينة بني وليد، بالمجلس البلدي، وقيادات اجتماعية، والمنتخبين، وممثلين عن المجتمع المدني، تضم قيادات نسائية وشبابية، بالإضافة إلى أكاديميين وأعضاء هيئة التدريس، خلال مشاورات عامة عُقدت يوم السبت الماضي بالبلدية.

وخلال لقاء مفتوح مع ممثلي المجلس الاجتماعي لبني وليد، استنكر المتحدثون عدم إحراز أي تقدم في ملف المصالحة الوطنية، وعدم معالجة انتهاكات حقوق الإنسان السابقة، لا سيما تلك المرتبطة بتطبيق القانون رقم 7 لعام 2012.

وعبّر أحد المشاركين عن استيائه من الوضع الراهن بانفعال، قائلاً: «ليبيا لا تحتاج إلى وكلاء ليقرروا نيابةً عنها. بل بحاجة إلى وضع حدٍّ للأجسام السياسية المسؤولة عن استمرار الوضع القائم، وتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية تحت إشراف المجلس الأعلى للقضاء».

وقالت نائبة ممثلة الأمين العام، السيدة ستيفاني خوري مخاطبةً الحضور في الاجتماع: «إن أهالي بني وليد واضحون تمامًا في مطالبهم واحتياجاتهم. لقد استمعتُ إلى خيبة الأمل العميقة التي يشعرون بها، وضرورة تعزيز المصالحة الوطنية والتنمية العادلة والتمثيل السياسي الفعال. ولا يمكن معالجة هذه التحديات المزمنة بفعالية إلا من خلال عملية حقيقية وجامعة وشاملة».

وخلال اجتماعات أخرى مع مجالس بلديات بني وليد، وتينيناي، ومردوم، ومع ممثلين عن منظمات المجتمع المدني والشباب والنساء، ترددت أصداء الدعوات إلى تغيير جذري في المشهد السياسي والأمني ​​في ليبيا. ودعا المشاركون تحديدًا إلى تفعيل آليات الحوار، وإنشاء هيئة تأسيسية، وتوسيع نطاق المشاركة السياسية، وتشكيل حكومة تكنوقراط موحدة.

وفي معظم الاجتماعات، تكررت الانتقادات بشأن بطء تقدم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في دفع العملية السياسية قدمًا. ومع ذلك، حثّ العديد من المشاركين البعثة على القيام بدور أكبر، لا سيما على مستوى المصالحة الوطنية، واتخاذ موقف أكثر حزمًا في معاقبة من يعرقلون العملية السياسية أو يساهمون في تدهور الأوضاع الأمنية. وأوضحت خوري من جانبها، أن البعثة لن تتردد في تسمية أولئك الذين سيعيقون تقدم العملية السياسية.

وفي معرض مناقشة سبل المضي قدمًا، قالت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام، السيدة خوري: «علينا العمل معًا لحل القضايا التي أثارها سكان بني وليد وتثيرها كل المجتمعات المحلية في جميع أنحاء البلاد، وذلك من خلال عملية سياسية شاملة. نحن بحاجة إلى تجاوز دورة المراحل الانتقالية المزمنة من أجل المصلحة العليا لليبيا وشعبها».

كما أكد المشاركون على أهمية تمكين المجالس البلدية وإعطائها صلاحيات وموارد أكبر من الحكومة المركزية. وأشاروا إلى أن نقص التمويل لا يعيق تقديم الخدمات الأساسية فحسب – بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم – بل يُضعف أيضًا ثقة الناس في العملية الانتخابية.

كما سُلط الضوء على المساهمات الحيوية للنساء والشباب في مجتمعاتهم، إلى جانب الدعوات إلى تمكينهم بشكل هادف وإشراكهم الكامل في عمليات صنع القرار.

واختتمت زيارة البعثة إلى بني وليد بزيارة إلى جامعة بني وليد، حيث التقى الوفد بأكاديميين وأعضاء من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة. وتركزت المناقشات على الخيارات والتوصيات التي طرحتها اللجنة الاستشارية والحلول الدائمة المحتملة لإنهاء الانسداد السياسي. وفي جميع الاجتماعات، كان هناك مطلب ثابت بأنه مع تقدم العملية السياسية التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ينبغي على الأمم المتحدة إعطاء الأولوية لشمول بني وليد بشكل أكبر، وتوسيع نطاق المشاركة والتمثيل الهادف للأصوات من جميع أنحاء ليبيا، بما في ذلك قبيلة ورفلة. وأشار الأكاديميون إلى أنهم سيدرسون خيارات اللجنة الاستشارية بالتفصيل ويقدمون تعليقات مكتوبة بشأنها.

في مايو 2025، نشرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الملخص التنفيذي لتقرير اللجنة الاستشارية، الذي تضمن أربع خيارات مقترحة لدفع العملية السياسية قدمًا:

1. إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة؛
2. إجراء انتخابات تشريعية أولاً، يليها اعتماد دستور دائم؛
3. اعتماد دستور دائم قبل الانتخابات؛
4. تفعيل آلية الحوار، وإنشاء هيئة تأسيسية تحل محل الأجسام السياسية الحالية، لوضع اللمسات الأخيرة على القوانين الانتخابية، والسلطة التنفيذية، والدستور الدائم.

وشُجع جميع المشاركين على إكمال استطلاع رأي البعثة عبر الإنترنت ومشاركته على نطاق واسع لضمان تمثيل أصوات بني وليد في وضع خارطة الطريق السياسية في ليبيا.