15 مايو 2015 - صرحت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في مذكرة صدرت اليوم بأن المجموعات المسلحة في جميع أنحاء ليبيا مسؤولة عن اختطاف المدنيين بما في ذلك القصر بسبب أصولهم أو آرائهم أو انتماءاتهم العائلية أو السياسية الفعلية أو المتصورة.

ويتعرض هؤلاء المختطفون عادة لخطر التعذيب والمعاملة السيئة وكثيراً ما يحرمون من الاتصال بعائلاتهم. وقد توفي بعضهم أثناء الاحتجاز وربما يتم إعدامهم دون محاكمة أو تعذيبهم حتى الموت.

وترتكب جرائم اختطاف المدنيين على خلفية الاقتتال المستمر والأزمة السياسية العميقة والهجمات الإرهابية وانتشار ما يعرف بالدولة الإسلامية وغيرها من المجموعات المتطرفة والفوضى وانهيار نظام العدالة الجنائية مما يترك للضحايا والعائلات سبلاً قليلة لجبر الضرر.

ويعتبر احتجاز الرهائن والتعذيب والقتل من جرائم الحرب. ويتحمل المسؤولون عن ارتكاب هذه الجرائم أو توجيه أوامر بارتكابها أو الإخفاق في منعها عندما يسمح وضعهم بذلك، المسؤولية الجنائية، بما في ذلك أمام المحكمة الجنائية الدولية.
كما تؤكد البعثة على التزام أطراف الحوار السياسي الليبي بمعالجة قضية المحتجزين بشكل غير قانوني والمفقودين كجزء من تدابير بناء الثقة، وتشير إلى أن عدداً من عمليات تبادل الأسرى قد جرى في الأشهر والأيام الأخيرة.

وتدعو بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا كل من لديه سيطرة فاعلة على الأرض للامتناع عن اختطاف المدنيين على أساس الهوية أو الرأي، والإفراج الفوري عن المحتجزين لهذه الأسباب وضمان سلامة كل من حرم من حريته.