يقوم فريق من خبراء الذخيرة في الأمم المتحدة بتقديم المشورة الفنية للسلطات المحلية حول معالجة آثار الإنفجار الذي وقع في 28 تشرين الثاني/نوفمبر والذي أودى بحياة ما يربو عن 40 شخصاً وإصابة العديد الآخرين، كما يجري الفريق تقييماً لحالة منطقة تخزين الذخيرة في براك الشاطئ في جنوب ليبيا.

وتم إرسال فريق من دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام إلى المنطقة المحاذية لمدينة سبها، وهي المدينة الرئيسية في جنوب ليبيا، في أعقاب الحادثة المأساوية بغية تقييم الوضع وتقديم المساعدة للسلطات المحلية. كما وضعت الأمم المتحدة 3 فرق لإبطال الذخائر المتفجرة على أهبة الاستعداد للبدء في تطهير محيط منطقة الانفجار إذا طلبت السلطات المحلية ذلك.

وبالإضافة إلى المشورة الفنية حول التعامل الآمن مع الذخيرة و معالجة آثار الانفجار، يقوم فريق خبراء الأمم المتحدة في الموقع بإجراء تقييم لتحديد مدى عرضة الملاجئ الأخرى لعمليات النهب. واستمرت فرق الدفاع المدني الليبي بالعمل في الموقع بعد عدة أيام من وقوع الانفجار بهدف إزالة الركام والبحث عن جثث الضحايا.

ولقد انفجرت ثلاث ملاجئ خلال الحادثة التي يبدو أن سببها نار كان قد أشعلها لصوص لتمكينهم من رؤية ما يقومون به. وتوجد مؤشرات واضحة أن عمليات النهب كانت قائمة لفترة طويلة من الزمن، حيث تعرض عدد كبير من الملاجئ العشرين، إن لم يكن كلها، لنهب جزئي على الأقل. ومن الواضح أنه قد تم نهب قذائف بأكملها، وليس فقط النحاس أو الألمنيوم المعتقد أنهما هدفيْن مفضليْن للصوص كذلك.

ويسلط تفجير براك الشاطئ الضوء على قضية انتشار الأسلحة في ليبيا والمخاطر التي يشكلها. فهذه الأسلحة والذخيرة والاستمرار في تخزينها بصورة خطرة في أماكن يسهل الوصول إليها يمثل تحدياً كبيراً أمام الحكومة الليبية والمجتمع الدولي.

ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام، فإن منشأة براك الشاطئ واحدة من 47 منطقة لتخزين الذخيرة في ليبيا، تضررت 21 منها بصورة غير قابلة للإصلاح أثناء ثورة عام 2011. وبالتالي، فإن آلاف الأطنان من الذخيرة تقبع غير مؤمنة ومعرضة للظروف المناخية القاسية في ليبيا مما يجعلها غير مستقرة وقابلة للانفجار بسهولة إذا تعاملت معها أيد غير خبيرة.

وقال السيد/ديك انجلبريخت رئيس القسم الاستشاري المعني بالأسلحة والذخائر في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا: "في معظم الأحيان تكون الذخيرة مبعثرة في مناطق تخزين الذخائر مما يسهل نهبها كما أن تعامل الأفراد غير المدربين مع هذه الذخائر يعرضها لخطر الانفجار الذي تكون نتائجه مميته في معظم الأحيان".

وتعمل الأمم المتحدة مع القوات المسلحة الليبية والمجالس العسكرية وبعض كتائب الثوار المحلية للمراقبة وتقديم المشورة حول حصر الأسلحة والذخائر وتخزينها بصورة آمنة ومراقبتها وتسجيل الأسلحة وإزالة مخلفات الحرب من المتفجرات. إلا أن المعوقات الزمنية وقصور التمويل وعملية بناء الثقة بين منطقة وأخرى التي تستغرق وقتاً طويلاً أدت، بعد مرور أكثر من عامين على الثورة، إلى وجود عدد كبير من الأسلحة غير المحمية تشكل العديد من التهديدات منها ما يمس أمن الأشخاص وسلامتهم.

وقد تمت إزالة ما يقرب من 200000 من مخلفات الحرب من المتفجرات من المنشآت السكنية والعسكرية في عام 2012. ولكن العدد المتبقي يصل إلى مئات الآلاف في دولة يتحكم كل شخص فيها في 3.5 قطعة سلاح في المتوسط ولا تزال كمية ضخمة من الذخيرة مهملة في مستودعات هزيلة الحراسة تابعة للنظام السابق.

وفي 8 تموز/يوليو 2013 أطلقت دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام نداء لطلب التمويل من أجل تنفيذ طريقة مستدامة وسليمة بيئياً من ثلاث خطوات للتخلص من الذخائر عن طريق تطهير الأماكن الملوثة وتدمير الذخيرة منتهية الصلاحية واستعادة المواد التي يمكن إعادة تدويرها وأخيراً بناء منشآت آمنة للتخزين.