80 آذار/ مارس 2021 - أجرى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، زيارة إلى القاهرة في الفترة من 6 إلى 8 آذار/ مارس التقى خلالها بمسؤولين مصريين رفيعي المستوى والأمين العام لجامعة الدول العربية كما أجرى مباحثات مع أطراف ليبية.

وبحث المبعوث الخاص كوبيش في لقائه أمس مع وزير الخارجية المصري، سامح شكري، آخر التطورات في ليبيا، بما في ذلك التقدم المحرز على مسارات الحوار: الأمني والعسكري والسياسي والاقتصادي والمالي. وأعرب المبعوث الخاص عن تقدير الأمم المتحدة لدور مصر الرئيسي في الدفع بالحوار الليبي – الليبي، لا سيما في المسارين السياسي والعسكري-الأمني. واتفقا على ضرورة الإسراع في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك انسحاب القوات الأجنبية واحترام حظر التسليح الذي تفرضه الأمم المتحدة، فضلاً عن تنفيذ خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي، بما في ذلك إنشاء سلطة تنفيذية مؤقتة موحدة وإجراء الانتخابات الوطنية في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021.

كما كانت التطورات الأمنية والسياسية في ليبيا محور المناقشات في اجتماعات عقدها المبعوث الخاص بشكل منفصل مع اللواء عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة، واللواء خالد مجاور، مدير إدارة المخابرات الحربية.

وعقد المبعوث الخاص أيضاً اجتماعاً مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، وأطلعه على مباحثاته مع الأطراف الليبية والدولية في الأسابيع القليلة الماضية بهدف الدفع بتنفيذ خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي واتفاق وقف إطلاق النار. كما جرت مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، بما في ذلك ضمن إطار عمل اللجنة الرباعية بغية مساعدة الليبيين على نحو أفضل في سعيهم لتحقيق الوحدة والاستقرار والازدهار والحفاظ على سيادة بلدهم. وشدد كلاهما على الحاجة إلى سلطة تنفيذية موحدة تلبي الاحتياجات الملحة للشعب الليبي وتهيئ  البلاد للانتخابات الوطنية. وشكر المبعوث الخاص كوبيش السيد أبو الغيط على دعمه المستمر لجهود الأمم المتحدة في ليبيا. 

واختتم المبعوث الخاص زيارته إلى القاهرة بلقاء عدد من الأطراف الليبية التي تحاور معها للاستماع مباشرة إلى وجهات نظرهم حول الوضع في ليبيا، والسبل التي يمكن للأمم المتحدة من خلالها مساعدة الليبيين لإنهاء الانقسام الذي طال أمده وتوحيد البلاد ومؤسساتها، بما فيها مؤسسات الأمن الوطني والمؤسسة العسكرية، والمضي قدماً في المصالحة الوطنية والاحترام الكامل لحقوق الإنسان وتنظيم انتخابات ديمقراطية شاملة بشكل حقيقي في كانون الأول/ ديسمبر 2021 وإستعادة الوحدة والسيادة والاستقرار والازدهار لليبيا وشعبها.