طرابلس، 26 يوليو 2023 – أخذت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا علماً بموافقة مجلس النواب على خارطة طريق وإعلانه عن فتح باب الترشيحات لحكومة جديدة. وقد حذرت البعثة مراراً وتكراراً من أي مبادرات أحادية الجانب لمعالجة الانسداد السياسي في ليبيا.

واسترشاداً بقرار مجلس الأمن رقم 2656 لعام 2022، يواصل الممثل الخاص للأمين العام، السيد عبد اللهِ باتيلي، لقاءاته مع جميع المؤسسات والأطراف الليبية الرئيسية من أجل "الاتفاق على خارطة طريق لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن في جميع أنحاء البلاد، على أساس دستوري وقانوني، من خلال الحوار والحلول الوسط والمشاركة البناءة بطريقة شفافة وشاملة للجميع وذلك بهدف تشكيل حكومة ليبية موحدة قادرة على إدارة البلاد عموماً وتمثيل الشعب الليبي بأكمله، من جملة أمور أخرى.

إن العملية السياسية في ليبيا تمر بمرحلة حرجة تستلزم اتفاقًا سياسيًا شاملاً مع قبول ومشاركة من جميع الأطراف الفاعلة. إن أية إجراءات أحادية، على غرار محاولات سابقة في الماضي، من شأنها يمكن تؤدي إلى عواقب وخيمة على ليبيا، وتتسبب في مزيد من عدم الاستقرار وإثارة العنف، حيث أن البلاد تعاني بالأساس من انقسامات عميقة، ومثل هذه التحركات من شأنها أن تعمق حدة التجاذبات في أوساط الليبيين الذين يرزحون تحت وطأة المعاناة منذ أكثر من عقد.

يكثف الممثل الخاص للأمين العام، السيد عبد اللهِ باتيلي، اتصالاته مع جميع الأطراف الرئيسية لتيسير التوصل إلى تسوية سياسية تجعل مشاريع قوانين الانتخابات قابلة للتنفيذ، والاتفاق على إنشاء حكومة موحدة جديدة، والتمكين من إجراء انتخابات ناجحة دون تأخير. وفي هذا السياق، قدمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ملاحظاتها إلى الأطراف الليبية الرئيسية بشأن الإطار القانوني للانتخابات. وهذه الوثيقة المقدمة عبارة عن خلاصة للمناقشات مع مختلف الأطراف، وقد ركزت على قضايا موضع الخلاف في الإطار القانوني للانتخابات. وتتوقع البعثة أن يتم النظر بجدية في هذه القضايا قبل استكمال الإطار الانتخابي بطريقة شاملة.

تحذر البعثة من جميع الأعمال التي تقوض مطالب الشعب المستمرة بإجراء انتخابات وطنية تؤدي في نهاية المطاف إلى إضفاء الشرعية على المؤسسات الليبية بطريقة سلمية وديمقراطية. وتجدد البعثة دعواتها إلى جميع الفاعلين الليبيين لاستخلاص العبر من الماضي والعمل معاً بروح من التوافق.