تونس، 17 كانون الأول/ ديسمبر 2019 - أكملت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، دورة تدريبية استمرت ثلاثة أيام حول إدماج المنظور الخاص بالنوع الاجتماعي في عملية الاستعراض الدوري الشامل[1]. واستهدف التدريب 15 ناشطة يمثلن مختلف المناطق الجغرافية ومن المهتمات بقضايا ذات صلة بالمساواة بين الجنسين ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي وتعزيز حقوق الإنسان. كما تهدف هذه الدورة التدريبية إلى زيادة المعرفة لدى المشاركات بالتحليلات التي تراعي الفوارق بين الجنسين والرصد والأسلوب الأمثل في صياغة توصيات محددة وموجهة نحو اتخاذ إجراءات محددة للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان ذات الصلة بالنوع الاجتماعي. وفي اليوم الأخير من الدورة التدريبية، وضعت المشاركات أسساً مفاهيمية لاستراتيجية قوية لحملات المناصرة والتواصل من أجل بناء الزخم اللازم لدورة المراجعة القادمة الخاصة بالاستعراض الدوري الشامل لسجل ليبيا في مجال حقوق الإنسان والمقرر إجراؤها تحت رعاية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أيار/ مايو 2020.

وكانت هذه الدورة التدريبية جزءاً من سلسلة دورات تدريبية أخرى استهدفت موظفين في الحكومة الليبية ومدافعين عن حقوق الإنسان وناشطي المجتمع المدني. ويمثل الاستعراض الدوري الشامل لليبيا والذي سيُجرى في أيار/ مايو 2020 فرصة هامة لحكومة ليبيا لإعطاء تقييم صريح لحالة حقوق الإنسان والتحديات التي تواجهها، بالإضافة إلى الخطوات التي تم اتخاذها منذ عام 2015 للتصدي لهذه التحديات. وتبرز منظمات المجتمع المدني والمدافعون عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة كأدوات ذات أهمية قصوى في الدفاع عن حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، بما في ذلك القيام بالرصد والإبلاغ مع الأخذ في الحسبان الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة الليبية في المراجعة السابقة للاستعراض الدوري الشامل والتزامات ليبيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وعن هذه الدورة، قالت الدكتورة صالحة صداقة، أستاذة القانون بجامعة عمر المختار في البيضا، "على الرغم من معرفتي الواسعة بآليات حقوق الإنسان، إلا أن هذه الدورة التدريبية قدمت معلومات بالغة الأهمية وأتاحت الفرصة للمشاركات للتعرف على الأدوات اللازمة لمعرفة كيفية توسيع نطاق المشاركة واستخدام آليات حقوق الإنسان الدولية لتعزيز حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين".

إن انتخاب ليبيا مؤخراً عضواّ في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وهو الهيئة الحكومية الدولية الرئيسية المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، يضع مسؤولية إضافية على دولة ليبيا لدعم معايير حقوق الإنسان.

***