وإذ نحن نحتفل باليوم الدولي للمرأة، لا يسعني سوى أن أفكر بشجاعة النساء الليبيات اللاتي لعبن دورا أساسيا في إشعال ثورة 2011. اليوم، تلعب النساء دورا محوريا في الحفاظ على تحرر عائلاتهن من الخوف والعوز. غير أنهن وللأسف لا يزلن في الغالب محرومات من حرية التعبير الحقيقية وغائبات عن الحياة السياسية. وحدها المشاركة المنصفة للنساء في جميع مستويات الحياة السياسية والاجتماعية يمكنها تحقيق السلام والأمن والازدهار.
 
لقد قدمت النساء الليبيات مساعدات حيوية للأشخاص المتأثرين بالنزاعات المسلحة، وهو أمر تم الاعتراف به خارج حدود البلاد. إن النساء الليبيات في غالب الأحيان هن الأكثر تأثرا بالنزاع، فالنساء والفتيات الليبيات هن الأكثر عرضة للاختطاف والاعتداء الجسدي وأشكال العنف الأخرى.

مؤخراً، أشادت المنطقة والعالم بشجاعة النساء الليبيات عندما وقفن متحدات وبلا خوف في مواجهة الحظر على السفر الذي منعهن من السفر خارج ليبيا.

ما تطالب به النساء اليوم سوف يشكل مستقبل الفتيات الصغيرات والأجيال القادمة في ليبيا للتمتع بحياة خالية من الخوف والعنف والصراع والتمكن من الحصول على التعليم والتكنولوجيا والمعرفة. فلا يمكن الادعاء بوجود دولة ديمقراطية حديثة بدون مشاركتهن الكاملة والفعالة في المبادرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وكما يشير موضوع اليوم العالمي للمرأة لهذا العام، يجب علينا بحلول عام 2030 أن نحقق تمثيلاً متساوياً (50-50) للنساء والرجال في أماكن العمل، بما في ذلك في مناصب اتخاذ القرار في مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني. وستظل الأمم المتحدة دائماً ملتزمة بدعم المرأة الليبية وتمكينها كطرف فعال في تحقيق السلام في ليبيا.

وأتمنى لجميع النساء والفتيات الليبيات والرجال الليبيين أن يكون هذا اليوم العالمي للمرأة يوماً ناجحاً ومثمراً. استمررن في الكفاح من أجل حقوقكن. فنحن في الأمم المتحدة سنستمر في الوقوف إلى جانبكن.

ملاحظة للمحررين

اليوم العالمي للمرأة 2017: يتمحور الموضوع الرسمي الذي حددته الأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في 8 آذار/مارس 2017 حول المرأة في عالم العمل المتغير: تناصف الكوكب (50-50) بحلول عام 2030. إذ إن عالم العمل آخذ في التغير، وذلك ينطوي على آثار كبيرة على المرأة. فمن ناحية، هنالك العولمة والثورة التكنولوجية والرقمية والفرص التي توجدها، ومن ناحية أخرى ثمة تنامي في الطابع غير الرسمي للعمل وعدم استقرار سبل العيش والدخل والسياسات المالية والتجارية الجديدة والآثار البيئية – ولا بد من معالجة جميع هذه القضايا في سياق التمكين الاقتصادي للمرأة.

القرار 1325: تبنّى مجلس الأمن القرار (S/RES/1325) بشأن المرأة والسلام والأمن في 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2000. ويؤكد القرار الدور الهام للمرأة في منع النزاعات وحلها، وفي مفاوضات السلام وبناء السلام وحفظ السلام والاستجابة الإنسانية وفي إعادة البناء بعد انتهاء النزاعات، ويشدد على أهمية مشاركة المرأة على قدم المساواة والانخراط التام في جميع الجهود الرامية إلى صون وتعزيز السلام والأمن. ويحث القرار 1325 جميع الجهات الفاعلة على زيادة مشاركة المرأة وإدماج المنظور الجنساني في جميع الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لحفظ السلام والأمن. كما يدعو جميع أطراف النزاع إلى اتخاذ تدابير خاصة لحماية النساء والفتيات من العنف القائم على نوع الجنس، ولا سيما الاغتصاب وغيره من أشكال الاستغلال الجنسي، في حالات النزاع المسلح. وينص القرار على عدد من الولايات التنفيذية الهامة التي لها انعكاسات على الدول الأعضاء وكيانات منظومة الأمم المتحدة.