بيان صادر عن الممثل الخاص للأمين العام، السيد باتيلي، ونائبة الممثل الخاص للأمين العام والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية، السيدة غانيون، بمناسبة مرور ستة أشهر على الفيضانات المدمرة في درنة والمناطق المجاورة

11 مارس 2024

بيان صادر عن الممثل الخاص للأمين العام، السيد باتيلي، ونائبة الممثل الخاص للأمين العام والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية، السيدة غانيون، بمناسبة مرور ستة أشهر على الفيضانات المدمرة في درنة والمناطق المجاورة

 طرابلس - 11 آذار/ مارس – بعد مرور ستة أشهر على إعصار دانيال والفيضانات المدمرة التي ضربت مدينة درنة والمناطق المحيطة بها في شرق ليبيا، ما تزال قلوبنا ومشاعرنا مع المنكوبين وذوي الضحايا والمجتمعات المحلية المتضررة من هذه الكارثة

 لقد كنا شهودا على الجهود الجبارة التي بذلها السكان المحليون لإعادة بناء مجتمعاتهم والنهوض بها، ونشيد هنا بما أظهروه من صمود وصلابة يثيران الإعجاب

 وبهذه المناسبة، ندعو السلطات والجهات الليبية الفاعلة إلى الدفع قدماً وبشكل جماعي بعملية إعادة إعمارٍ تركز على الاحتياجات والمصالح العليا للأشخاص الذين تضررت حياتهم بشدة من هذه الفيضانات.  

 كما نشدد على الحاجة إلى برنامج وطني منسق لعملية إعادة الإعمار، وعلى ضرورة صرف الأموال اللازمة لتمويل جهود إعادة الإعمار طويلة الأمد، وعلى الحاجة إلى إدارة تلك الأموال وتوزيعها بشفافية، مع وجود رقابة فعالة ومساءلة أمام الشعب الليبي. وتؤكد الأمم المتحدة من جديد التزامها بدعم منصة وطنية منسقة تدعم التعافي الشامل والقابل للاستدامة، والذي يعطي الأولوية لمصادر عيش المتضررين ويدعم جهودهم

منذ حصول الفيضانات، عملت الأمم المتحدة في ليبيا في درنة وبقية البلديات المتضررة، بالتنسيق مع السلطات المحلية والوطنية ووكالات الإغاثة الإنسانية والشركاء الدوليين، لتقديم المساعدة والدعم للمتضررين.  

 وقد تمكنت الأمم المتحدة في ليبيا وشركاؤها في مجال الإغاثة الإنسانية من الوصول إلى 247000 شخص حتى الآن، وقدمت لهم مساعدات إنسانية طارئة بما في ذلك توفير المأوى والمياه النظيفة والغذاء والدعم التعليمي والطبي والنفسي - الاجتماعي

 وتبقى الأمم المتحدة في ليبيا ملتزمة بدعم سكان درنة والمناطق المحيطة بها في تعافيهم مع قرب انتهاء أعمال الاستجابة الإنسانية. وسوف نواصل العمل عن كثب مع الشركاء المحليين والدوليين للمساعدة في إعادة بناء الحياة والمجتمعات المحلية، وتعزيز التنمية المستدامة، والدفاع عن حقوق جميع المتضررين وسلامتهم