طرابلس، 29 أيار/ مايو 2020 - لقد أُصبتُ بالصدمة حيال التقارير المروعة حول إطلاق النار يوم الأربعاء على مركز لتهريب البشر في مزدة مما أسفر عن مقتل 30 مهاجراً وإصابة 11 آخرين.
 
إن الاتجار بالبشر وتهريبهم جرمٌ أُدينه بأشد العبارات الممكنة ويشكل انتهاكاً خطيراً لقانون حقوق الإنسان، ولا يجوز أن يمر دون عقاب. وتتحمل الجهات التي تملك السلطة على الأرض في المنطقة التي وقع فيها هذا الحادث مسؤولية ضمان عدم السماح لمهربي البشر والمتاجرين بهم بالاستمرار في جرائمهم اللاإنسانية والإفلات التام من العقاب. ويجب التحقيق على الفور في مثل هذه الجرائم البشعة والوحشية بحق أفراد عاجزين عن حماية أنفسهم وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.
 
وتنتشر مراكز احتجاز المهاجرين، على غرار مركز مزدة الواقع بالقرب من غريان جنوب غرب طرابلس، وعلى نطاق واسع في أنحاء ليبيا، و هي تشهد إساءة المعاملة والاستغلال والابتزاز والعنف ضد المهاجرين. وما هذا الحادث إلا مثال واحد على المخاطر العديدة التي يواجهها المهاجرون في البلاد.
 
يوجد في ليبيا أكثر من 654,000 مهاجر ولاجئ يتعرض العديد منهم إلى الاعتقال التعسفي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والسخرة والابتزاز والاستغلال. ويمثل الاحتجاز التعسفي المستمر في ليبيا لآلاف المهاجرين واللاجئين في المراكز الرسمية ومراكز المهربين غير الرسمية على حد سواء مصدر قلق بالغ. وما يؤسف له أن نرى عدم احترام حقوق الإنسان الأساسية للمهاجرين في مزدة، وأن يؤدي الاستهتار بسلامتهم إلى هذه الفظائع الوحشية.
 
وتعد حماية أرواح الناس واحترام حقوقهم الإنسانية وحمايتها وضمان سلامتهم من المسؤوليات الوطنية، وتمثل أولوية قصوى لدى الأمم المتحدة والمجتمع الإنساني برمته. لذا يتوجب محاسبة المسؤولين عن هذا الاعتداء، ولا بد من وضع حد فوري لإفلات مهربي البشر والمتاجرين بهم في ليبيا من العقاب.