المتحدث باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة: روبرت كولفيل

المكان: جنيف

الموضوع: (1) آخر المستجدات في اليمن،
(2) ليبيا
(3) غواتيمالا

(2) ليبيا

بينت الحوادث المروعة المتعاقبة هذا الأسبوع خطورة وضع حقوق الإنسان في ليبيا.

فقد صدمنا بالخسارة المروعة للأرواح في البحر الأبيض المتوسط، إثر ما ورد عن وفاة عدة مئات من الأفراد الذين يسعون للهروب من العنف في ليبيا. فالكثير من هؤلاء الفارين من ليبيا هم من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء الذين يعانون أوضاعاً غاية في الضعف في ليبيا. فوسط أعمال العنف وانهيار القانون والنظام، يواجه هؤلاء خطر القتل والتعذيب والاختطاف والاعتداء الجسدي.

كما ينتشر احتجاز مثل هؤلاء الأفراد على نطاق واسع في ليبيا ولفترات مطولة. فعقب زيارات لعدد من مراكز الاحتجاز، أبلغ قسم حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن ظروف بالغة القلق بما في ذلك الاكتظاظ المزمن وسوء الصرف الصحي والرعاية الصحية وعدم كفاية الغذاء. وتلقى القسم أيضاً تقارير متواصلة عن سوء المعاملة الجسدية أو اللفظية والاستغلال في العمل والعنف الجنسي ومصادرة الوثائق الخاصة بالهوية.

وفي هذا الأسبوع أيضاً، وردت تقارير عن مقتل عدد من أفراد عائلة الحرير المنصوري في درنة بليبيا على يد أفراد ينتمون إلى ما يسمى بالدولة الإسلامية في ليبيا. وذكرت التقارير قيام مسلحين بمهاجمة مسكن العائلة بعد مقاومة إبراهيم الحرير المنصوري للاعتقال. وقد تم شنق ثلاثة من أفراد العائلة علناً في المدينة. ونفهم أن القصد من الطابع العلني لجرائم القتل هذه هو إرسال رسالة لأولئك المعارضين لما يسمى بالدولة الإسلامية في ليبيا.

وفي وقت سابق من الأسبوع، أصدرت مجموعة تابعة لما يسمى بالدولة الإسلامية في ليبيا شريط فيديو يظهر إعدام 28 مسيحياً على الأقل في حادثين منفصلين في ليبيا. ونحن ندين عمليات القتل الوحشية لهؤلاء الأفراد الذين علمنا أن معظمهم من الإثيوبيين والذين يبدو أنه تم استهدافهم على أساس دينهم. وفي شباط/فبراير من هذا العام أدانت المفوضية السامية قطع رؤوس 21 شخصاً معظمهم من الأقباط المسيحيين المصريين، كما وحثت الليبيين على التوحد ضد المتطرفين الذين يشنون هجمات على أسس دينية أو عرقية أو وطنية أو عرقية أو سياسية ونحن نكرر هذه الدعوة اليوم.

ويتابع قسم حقوق الإنسان لدى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هذه الحالات ويسعى إلى الحصول على مزيد من المعلومات. ونعرب عن تعاطفنا وتعازينا لأسر أولئك الذين فقدوا حياتهم، ونحث جميع أطراف النزاع على اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لضمان حماية المدنيين، وبالأخص أولئك الذين هم عرضة للضرر مثل المهاجرين أو اللاجئين أو طالبي اللجوء أو أولئك المعرضين لخطر الهجوم بناء على أسس دينية أو قومية أو عرقية أو سياسية.

كما نحث أيضاً جميع الأطراف الليبية المشاركة في محادثات الحوار الجارية بتيسير من الأمم المتحدة إلى مضاعفة جهودها للتوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن، وذلك لبدء عملية إعادة بناء المؤسسات التي من شأنها أن تضمن سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان لجميع المقيمين في ليبيا.