كلمة الافتتاح لنائبة الممثل الخاص للأمين العام ستيفاني خوري في الاجتماع الافتتاحي للجنة الاستشارية
السلام عليكم
أعضاء اللجنة الاستشارية الموقرون،
أود أن أرحب بكم أشد الترحيب في الاجتماع الافتتاحي للجنة الاستشارية وأشكركم على قبولكم المشاركة في هذا المسعى الهام. ينتظرنا تحدي ليس سهلاً، ولكنه مهم.
إن اللجنة الاستشارية جزء من العملية السياسية الشاملة بين الليبيين والتي أعلنتُها في إحاطتي لمجلس الأمن في كانون الأول/ ديسمبر بغية التغلب على الانسداد السياسي الحالي في ليبيا. وقد شكلت البعثة هذه اللجنة الاستشارية وفقاً للفقرتين 2 و5 من قرار مجلس الأمن 2755 لسنة 2024.
لقد شكلنا هذه اللجنة لتقوم بوضع مقترحات سليمة من الناحية الفنية وقابلة للتطبيق سياسياً لحل القضايا الخلافية العالقة في الإطار الانتخابي بغية تمكين إجراء الانتخابات. ونتوقع أن تكون نتائج مداولاتكم مفيدة للمراحل اللاحقة من العملية السياسية وأن تدعم صنّاع القرار والمؤسسات الليبية لتجاوز الانسداد السياسي الحالي، وهو ما دعت إليه الفقرة 5 من قرار مجلس الأمن 2755 لسنة 2024.
وكما يوحي اسمها، فإن اللجنة الاستشارية ليست هيئة لاتخاذ القرارات، ولا تحل محل أي من المؤسسات القائمة. وهدفنا هو أن تنهي اللجنة عملها في أقصر وقت ممكن.
وبأدائها مهامها ، ستقوم هذه اللجنة بالبناء على الأطر والقوانين الليبية القائمة بما في ذلك الاتفاق السياسي الليبي وخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي والقوانين الانتخابية للجنة (6+6).
نأمل أن تحقق هذه اللجنة من خلال خبرات وكفاءة أعضائها الهدف المرجو منها وأن تكون منصة مثمرة لمناقشات بنّاءة واقتراح خيارات عملية وقابلة للتنفيذ سياسياً تمهد الطريق لإجراء انتخابات وطنية.
تم اختياركم كأعضاء في هذه اللجنة، ودعوتكم للمشاركة فيها بناءً على مهنيتكم وخبرتكم في القضايا القانونية والدستورية و/أو الانتخابية وقدرتكم على التوصل إلى حلول وسط وفهمكم للتحديات السياسية التي تواجه ليبيا. نحن بحاجة إلى حكمتكم الجماعية والنظر في التجارب السابقة واستخلاص الدروس لتحديد الطريق إلى الأمام.
أدرك بأن هذا ليس بالأمر الهين.
إنّ القضايا ليست معقدة فحسب، بل إنها أيضًا عرضة للاستغلال السياسي في سياق شديد الاستقطاب مثل واقع ليبيا اليوم. مسؤوليتنا الجماعية هي الحفاظ على نزاهة هذه اللجنة من خلال التركيز على المهمة الموكلة إليها، ووضع المصلحة الوطنية أولاً، والارتقاء فوق المصالح الحزبية.
أعضاء اللجنة الاستشارية الموقرون،
استمعت لليبيين من شتى مشارب الحياة ممن حظيت بشرف اللقاء بهم مراراً وتكراراً، يطالبون بانتخابات وطنية ويعبرون عن الحاجة إلى مؤسسات موحدة.
الهياكل الانتقالية في ليبيا تنهار تحت وطأة الاستقطاب السياسي والافتقار إلى مشروع واضح لنظام حكم دائم. والشرعية الديمقراطية التي اكتُسبت بعد الثورة تتلاشى بشكل سريع.
علينا أن نفكر بصدق وصراحة في الأسباب التي حالت دون نجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر 2021، وذلك للمساعدة في تذليل العقبات التي تمنع إجراء الانتخابات اليوم.
إننا بحاجة إلى أن نستقي العِبر من الماضي كي لا نرتكب نفس الأخطاء في المستقبل. ولابد من التركيز بشكل حقيقي على المعالجة الشاملة للعقبات التي تحول دون وصول البلاد إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
أعضاء اللجنة الاستشارية الموقرون،
هدفنا هو الخروج بخيارات تساعد في تيسير حل القضايا السياسية الخلافية العالقة الخاصة بالانتخابات ودعم المؤسسات الليبية في إجراء انتخابات وطنية شاملة وذات مصداقية في إطار زمني واقعي مع الحفاظ على الاستقرار الهش في ليبيا.
واللجنة الاستشارية هي أولى الخطوات في هذا المسعى.
أتطلع إلى العمل معكم بشكل وثيق خلال الأسابيع المقبلة.
شكراً لكم