النائب في المجلس الرئاسي، السيد عبد الله اللافي، المحترم،

السادة الأفاضل أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة،

أصحاب السعادة السادة السفراء وممثلى البعثات الدبلوماسية في ليبيا،

الحضور الكريم،

أود بداية أن أرحب بكم في مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. يسعدنا أن نستقبلكم اليوم لتشهدوا هذا الحدث الهام المتمثل في توقيع اتفاق مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن مصرف ليبيا المركزي.

لقد تابعنا جميعًا بقلق عميق، وعلى مدى خمسة أسابيع، كيف هدد الخلاف حول قيادة مصرف ليبيا المركزي بشكل خطير الاستقرار المالي والاقتصادي في ليبيا، والأمن الهش وسبل عيش جميع الليبيين.

وعلى الرغم من أن المشاورات استغرقت وقتًا طويلاً، إلا أن النتيجة جاءت في نهاية المطاف إيجابية وواعدة. وهي اليوم شاهدة على قدرة الأطراف الليبية على التغلب على التحديات العديدة التي تواجههم عندما يسود حسن النية، وتوضع مصالح ليبيا ومواطنيها فوق كل اعتبار.

واستناداً إلى المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي، ينص الاتفاق على إجراء مشاورات من قبل المجلس الأعلى للدولة وتعيين المحافظ ونائب المحافظ من قبل مجلس النواب في غضون أسبوع واحد من توقيع الاتفاق. كما ينص على تعيين مجلس إدارة في غضون أسبوعين من تعيين المحافظ. ويتضمن الاتفاق كذلك أحكامًا بشأن الحكم الرشيد والشفافية والاستقلالية فيما يتعلق بالمصرف المركزي.

وفي هذا الصدد، لا بد أن أتقدم بخالص امتناني لكل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على تعاونهما. وأود أن أثني شخصيًا على السيدين عبد الهادي الصغير وعبد الجليل الشاوش على تفانيهما والتزامهما، كما أشكر رئيس مجلس النواب، السيد عقيلة صالح، وقيادة المجلس الأعلى للدولة على دعمهم. لقد أبقوا قنوات التواصل مفتوحة مع جميع الأطراف، ما جعل المشاورات شاملة وساهم في أن تفضي في النهاية إلى اتفاق يحظى بترحيب واسع النطاق. كما أشيد بالمجلس الرئاسي - السيد رئيس المجلس محمد المنفي، والنائبين في المجلس السيد موسى كوني والسيد عبد الله اللافي على دعمهم، وروحهم البناءة طوال هذه المشاورات، وانفتاحهم على الحل التوافقي ودعمهم له. وأود أيضا أن أشكر العديد من الليبيين في الشرق والغرب والجنوب على الدعم.

خلال المشاورات، أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على أهمية حل يستند إلى مرجعية سياسية متفق عليها بشكل متبادل، أي الاتفاق السياسي الليبي لعام 2015 والقوانين الليبية النافدة. حل يركز على الآلية والمبادئ والمعايير التي تضمن الاستقلالية والمهنية والحوكمة والحياد في مصرف ليبيا المركزي.

لم نؤيد أو نعارض في أي وقت أي مرشح لمناصب قيادية في مصرف ليبيا المركزي، لقناعتنا الراسخة بأن هذا الأمر شأن لليبيين وحدهم.

لقد أظهرت هذه الأزمة ضرورة امتناع جميع الأطراف عن اتخاذ قرارات أحادية الجانب. مثل هذه القرارات لا تؤدي إلى تصعيد التوترات فحسب، بل تعمق الانقسامات المؤسسية أيضًا. وبينما نجتمع اليوم لنشهد توقيع اتفاق يهدف إلى إنهاء هذه الأزمة، أتطلع، ومعي المجتمع الدولي، إلى سحب أو إلغاء جميع القرارات أحادية الجانب التي لا تزال آثارها السلبية مستمرة أو قد تنشأ في المستقبل.

أود أيضًا أن أؤكد على الحاجة الملحة لإنهاء إغلاق حقول النفط وتعطيل إنتاج النفط وتصديره. وأقدر الالتزام الذي قطعته السلطات في الشرق برفع هذا الإغلاق. من الضروري توجيه العائدات من هذا المورد الحيوي عبر الإطار المؤسسي المناسب إلى مصرف ليبيا المركزي. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المؤسسات الليبية التركيز على التوصل إلى اتفاق بشأن ميزانية موحدة تضمن التوزيع العادل والشفاف والمسؤول لثروات ليبيا لصالح جميع الليبيين والأجيال القادمة. وعلاوة على ذلك، من الأهمية بمكان أن تحافظ جميع الأطراف على موارد ليبيا ومؤسساتها السيادية، وتبقيها خارج دائرة الصراع السياسي والمصالح الفئوية.

وعلى الرغم من التحديات المعقدة المرتبطة بهذه الأزمة، فإن هذا الاتفاق يمكن أن يمثل بداية جديدة للاتفاقات المستقبلية التي يتطلع إليها الشعب الليبي والتي تحتاجها ليبيا بشكل عاجل. وأدعو جميع الأطراف إلى البناء على هذه التجربة، والمشاركة البناءة والتعاون لمعالجة القضايا العالقة من خلال الحوار الشامل والهادف، وتمهيد الطريق لتوحيد المؤسسات واستعادة شرعيتها. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال إجماع سياسي واسع يفضي إلى انتخابات عامة شاملة وشفافة وذات مصداقية.

أخيرًا، أود أن أشكر المجتمع الدولي على دعمه لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والليبيين خلال هذه الفترة. وأود أيضًا أن أشيد بالتزام فريق البعثة بتيسير المفاوضات. وتقف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على أهبة الاستعداد للعمل جنبًا إلى جنب مع الشعب الليبي، بدعم من شركاء ليبيا، لإنهاء الأزمة السياسية المستمرة وتحقيق ما تحتاجه وتستحقه ليبيا من سلام واستقرار وازدهار.

شكرا لكم، وأدعو الآن السيدين عبد الهادي الصغير وعبد الجليل الشاوش إلى توقيع الاتفاق. (النص الرسمي للاتفاق الموقع من ممثلي المجلسين)