10 تشرين الأول/أكتوبر 2015 – بعد تلقي عدد من الاستفسارات بخصوص قائمة أسماء مرشحي حكومة الوفاق الوطني الليبية، يكرر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة برناردينو ليون ما قاله بشكل واضح في الصخيرات في المغرب في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2015 وهو أنه سيتم إدراج الأعضاء الستة الذين تمت تسميتهم لمجلس الرئاسة في الملحق رقم 1 للاتفاق السياسي الليبي.

أما قائمة الأسماء الأخرى التي ذكرها كأعضاء محتملين في الحكومة وغيرها من مؤسسات الدولة هي مقترحات قدمها المشاركون في الحوار السياسي الليبي للتأكيد على رسالة الشمول. وحده مجلس الرئاسة الذي سيقرر ما إذا كان سيتم قبول هذه المقترحات أم لا.

ويؤكد الممثل الخاص للأمين العام ليون أن مناقشات أسماء مرشحي مجلس الرئاسة كانت مناقشات شفافة، وأعطت الفرصة لكل من مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام لكي يقترح كل واحد منهما نائباً لرئيس مجلس الوزراء. وخلال المناقشات، قام المشاركون من الجنوب من جميع الانتماءات السياسية، بما في ذلك البلديات، بتقديم رسالة مشتركة مفادها أن الجنوب يريد أن يكون جزءاً من الحل، واقترحوا نائباً إضافياً لرئيس مجلس الوزراء وسموا مرشحهم التوافقي. ولقد حظي مقترحهم بقبول واسع النطاق.

ويأمل الممثل الخاص للأمين العام أن يفهم الليبيون هذه الرسالة القوية بشأن الوحدة التي عبر عنها الجنوب ويدعموها.