12 نوفمبر 2015 - إنني على دراية بالتقرير الذي نشرته صحيفة النيويورك تايمز اليوم حول ليبيا والأنشطة المزعومة المخالفة لقرارات مجلس الأمن. ولقد قررت في ضوء هذا التقرير أن أطلب توضيحاً كاملاً لهذه المسألة بما في ذلك من سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي هذه الأثناء سآخذ الوقت اللازم للتفكير في الخطوات التالية في مساري المهني.

لقد عملت بشكل وثيق خلال العام المنصرم مع معظم المسؤولين رفيعي المستوى في البلدان التي زُعم في السابق أنها كانت مشاركة في النزاع الليبي. ولقد كان اعتقادي خلال العام الماضي أن بلداناً مثل الإمارات العربية المتحدة وقطر وتركيا ومصر دأبت على مساندة جهود السلام التي تقوم بها الأمم المتحدة وأن قياداتها فهمت أن الخيار الوحيد لليبيا هو الاتفاق وحكومة الوحدة اللذان تم وضع تفاصليهما مع العديد من الأطراف الليبية واللذان تم اقتراحهما مؤخراً. ولقد كانت بيانات هذه البلدان ومشاركتها البناءة والنشطة في العملية السياسية محل تقدير الممثلين الليبيين.

وبالنظر إلى المعلومات غير الدقيقة وغير الصحيحة التي رأيناها خلال الأشهر الماضية بخصوص العملية في ليبيا والأمم المتحدة ودوري، أعتقد أنه أصبح من الضروري التزام الحذر الشديد إزاء معظم التقارير الصادرة مؤخراً.

فهذه تعد المرحلة الأكثر حسماً بالنسبة للسلام في ليبيا. وإنني أحث جميع الليبيين على الاستمرار في العمل وإنجاز جهودهم وألا ينساقوا خلف أي اعتبارات أخرى سوى تلك المتعلقة بالمصلحة الوطنية.

وبصفتي ممثلاً خاصاً للأمين العام، فإن مهمتي خلال العام المنصرم تمثلت في إيجاد الثقة وبناء الجسور بين أطراف النزاع وصياغة حل سياسي مستدام من خلال التوافق والإشراك بغية استعادة الحكم الرشيد والتعايش السلمي في البلاد.

ولهذا السبب أعتقد أنه لا يوجد أي شيء أهم من التقيد التام بقرارات الأمم المتحدة. إن التقارير الواردة في وسائل الإعلام ليست سوى ادعاءات لم يتم التحقق منها. ولسلطات دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومتها الحق في الحصول على فرصة لتوضيحها، وأنا متأكد من أنها ستقوم بهذا.

إنني حالياً في طور الانتهاء من القيام بدوري كممثل خاص للأمين العام، غير إنني سأبقى منخرطاً مع الأمم المتحدة ومبادئها، وسأبقى دائماً تحت تصرف المنظمة وأمينها العام لأي شأن يتعلق بهذا الملف أو أي ملف آخر. إن السلام والاستقرار ووضع حد لمعاناة الشعب الليبي هم أولوية الأولويات وأهم التزام بالنسبة لي.