تونس، 18 كانون الأول/ديسمبر 2015 - ملتقى الخبراء الليبيين حول التعاون الإنمائي – تجمع لأكاديميين وصناع سياسات وخبراء بارزين وأصحاب مشاريع ليبيين تعهدوا بدعم حكومة الوفاق الوطني ووضعوا سلسلة توصيات للأولويات قصيرة الأمد وطويلة الأمد لبناء السلام وبناء الدولة في البلاد، التي بإمكانها أن تساعد حكومة الوفاق الوطني في صياغة السياسات بمجرد أن تستلم مهمة إعادة الاستقرار والازدهار إلى ليبيا.

ولقد طغت النقاشات المتعلقة بالجوانب الفنية على الاجتماع الذي استغرق يومين. غير أن الاجتماع تطرق إلى الجانب السياسي كذلك، حيث تزامن مع التقدم الذي تم إحرازه من خلال التوقيع على الاتفاق السياسي الليبي في 17 كانون الأول/ديسمبر 2015 في الصخيرات، المغرب، والذي سيؤدي إلى تشكيل حكومة الوفاق الوطني خلال الأسابيع القادمة.

وانضم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، مارتن كوبلر، إلى الجلسة الختامية للملتقى في 18 كانون الأول/يناير، حيث قدم إحاطة للمشاركين حول توقيع الاتفاق وسبل المضي قدماً فيما يتعلق بتشكيل حكومة الوفاق الوطني. ورحب الملتقى بتوقيع الاتفاق وتعهد بدعم حكومة الوفاق الوطني في تصديها للتحديات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وهذه هي المرة الثانية التي ينعقد فيها الملتقى منذ بدئه في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2015. وانخرط المشاركون خلال الاجتماع الذي جرى في 17-18 كانون الأول/ديسمبر في مناقشات معمقة حول مواضيع ذات صلة بالوضع الحالي للمؤسسات الوطنية والاقتصاد والمجتمع في ليبيا بشكل عام. كما تم إجراء مناقشة مفصلة بشأن قضايا المساعدة الإنسانية العاجلة، والاقتصاد الكلي، والإصلاح المالي، وإعادة هيكلة المؤسسات، والسياسة والإدارة المالية العامة. كما أولى الملتقى اهتمامه إلى الخدمات الأساسية ومهام الحكومة وإصلاح الإدارة العامة وسبل مكافحة الفساد.

وتناقش المشاركون بشأن سياسات ونُهج إصلاح وإعادة هيكلة الاقتصاد الكلي، مع قياس آثار النزاع على الخدمات الأساسية في ليبيا، حيث تم تسليط الضوء على قطاعي الصحة والتعليم. واتسمت التوصيات بأنها استباقية وتطلعية: كيفية مكافحة الفساد، وكيفية تعزيز قدرة الحكومات المحلية والحكومة الوطنية، وكيفية التعامل مع جهود الدعم الإنساني والإنمائي.

وفي أعقاب إطلاق خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2016 الذي جرى مؤخراً، قام الملتقى بمناقشة الخيارات المتعلقة بالسياسات واستراتيجيات التمويل التي تهدف إلى تحسين الاستجابة. وأدى عرض قدمته إدارة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام إلى تسليط الضوء على بعض الحقائق المرتبطة بالإرث الذي خلفه النزاع. كما تم التطرق إلى تنسيق المساعدة الإنسانية، الذي يعد مكوناً حيوياً متى ما بدأت حكومة الوفاق الوطني أعمالها، مما ولّد تعليقات مستنيرة من المشاركين.

وأكد نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، علي الزعتري، على أهمية وجود ملتقى ذو طابع مؤسسي وعلى المشورة المدروسة وغير المنحازة التي يمكن أن يقدمها لكل من المجتمع الدولي والحكومة المستقبلية.

وقال في كلمته الافتتاحية "إن الملتقى بحاجة إلى أن يشخص بشكل دقيق المشاكل الهيكلية في ليبيا وأن يقترح حلولاً ناجعة يكون بإمكان حكومة الوفاق الوطني استعراضها". وأضاف "نحن ننوي خلال الجلسات المستقبلية الخوض بشكل أعمق في القطاعات المختلفة مع السلطات الليبية والشركاء الدوليين. حيث أن وجودنا خارج البلاد قد قلص نطاق التعاون لدينا، ونأمل أن توقيع الاتفاق السياسي سوف يؤدي وضع أمني مواتي يسمح لنا بالعودة إلى ليبيا".

وسلط المشاركون الليبيون الضوء على أهمية الملتقى بالنسبة للانتعاش الاقتصادي في ليبيا.

وقالت السيدة عزة المقهور "إن هذه فرصة لا ينبغي على ليبيا تفويتها" وأضافت المحامية قائلة "مجتمعنا بحاجة إلى إطار مؤسسي ملائم وفرص تعليم وعمل أفضل للأجيال الشابة لدعم التحول الاجتماعي-الاقتصادي طويل الأمد في البلاد."

وقال السيد سليمان أبو سيويل أن النقاشات قدمت تقييماً شاملاً للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه ليبيا. كما قال الدكتور "يجب على حكومة الوفاق الوطني تحقيق التوازن الصحيح بين معالجة الأولويات المباشرة والرؤية طويلة الأمد التي تشمل أعمال إعادة الإعمار والتنمية".

ويعتقد المحامي عبد الرحمن حبيل أن الملتقى باستطاعته أن يؤدي دوراً أساسياً في جمع الجهات الفاعلة الاجتماعية الليبية، حيث قال "ينبغي وضع نهج غير تقليدي لإعادة هيكلة الاقتصاد الكلي بمشاركة جميع الجهات الفاعلة الاجتماعية الليبية".
وتم استحداث عنصر جديد في شكل الملتقى وهو الحوار بين الأجيال الذي اطلع على خيارات السياسات لمرحلة ما بعد النزاع في ليبيا وساعد على تحديد أولويات الملتقى للعام القادم. وقام أحد أعضاء النقاش الشباب، عبد الرحمن العقيلي، بوصف هذا النقاش بأنه "مناقشة عملية وضرورية بين الرجال والنساء من جميع أرجاء ليبيا – من المشاركين الشباب والمشاركين المهنيين المتمرسين على حد سواء – حيث أنها تطرح على الطاولة طيفاً من الأفكار تشمل وجهات نظر الأجيال والقطاعات".

وقام بتيسير جلسات الملتقى كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

واتفق المشاركون على عقد اجتماعات الملتقى كل ثلاثة أشهر خلال العام القادم، حيث ستنعقد الجلسة الثالثة في شهر آذار/مارس 2016.