ترهونة، مصراتة، تاورغاء، ليبيا- في الفترة من 6 إلى 9 تشرين الأول/ أكتوبر، عقدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون مع الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، ثلاث جلسات ضمت 85 شخصاً من ذوي المفقودين في ترهونة ومصراتة وتاورغاء.

خلال هذه الجلسات، قدم ممثلو الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين لمحة عن ولاية الهيئة وشرحوا آلية عملية البحث عن المفقودين، بما في ذلك عمليات استخراج الجثامين من المقابر الجماعية وأخذ عينات الحمض النووي والتعرف على الرفات البشرية. كما وكانت للأسر فرصة لطرح أسئلة حول قضاياهم الفردية، مما ساعد في تعزيز الثقة والتعاون بين هذه الأسر وبين الهيئة.

وقالت إحدى الأمهات من ترهونة: "كنتُ خائفة من إعطاء عينة الحمض النووي؛ لأن ذلك سيكون بمثابة الاعتراف بأن ابني المفقود قد مات". وأضافت أنها أصبحت الآن تشعر بثقة أكبر في التعاون بعد التحدث مباشرة مع الهيئة ومعرفة تدابير حماية البيانات المعمول بها.

وعلى الرغم من الجهود الكبيرة المبذولة منذ عام 2020، ما يزال 66 شخصاً في عداد المفقودين في ترهونة. كما أن الركام الذي يغطي العديد من المقابر الجماعية ما يزال يعيق الجهود الجارية لاستخراج الجثامين.

وساعدت هذه الجلسات، من خلال توفير مساحة آمنة للأسر للتعبير عن احتياجاتها وشواغلها، في تعميق فهم وجهات نظر الأسر وتطلعاتها للوصول إلى الحقيقة والعدالة وجبر الضرر. ويجب أن تنعكس هذه الأولويات في جهود العدالة الانتقالية الجارية.

هذا وتعرَّفت الأسر أيضاً على حقوقها بموجب القانون الدولي والقانون الليبي، وقدمت ملاحظاتها على مشروع القانون الخاص بالمفقودين والذي جرى وضعه من خلال البرنامج المشترك لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ويهدف هذا القانون المقترح إلى تبسيط إجراءات الإبلاغ وتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات الدعم النفسي والاجتماعي والحد من الحواجز الإدارية التي تواجهها الأسر.

وقالت سيدة من تاورغاء: "زوجي مفقود منذ 14 عاماً، لكنني لم أحصل بعد على شهادة وفاة"، وأوضحت أنه بدونها، لا يمكنها الحصول على معاش زوجها التقاعدي أو حصتها من الميراث.

وقد سلطت حلقات النقاش المركزة الضوء على الحاجة الماسة إلى الدعم في مجال الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي، وكذلك المساعدة القانونية والحاجة إلى رفع الوعي حول حقوق الضحايا.

وذكرت سوكي ناغرا، مديرة دائرة حقوق الإنسان ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قائلة: "إن حالات الاختفاء القسري هي شكل من أشكال التعذيب وسوء المعاملة التي تؤثر على عائلات بأكملها"، وأكدت: "إن حقوق هذه الأسر في الوصول إلى الحقيقة والعدالة وجبر الضرر ينبغي أن تكون في صميم أي عملية للعدالة الانتقالية في ليبيا". كما دعت السلطات الليبية إلى التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

وفي إطار هذا البرنامج المشترك، ستواصل البعثة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي العمل مع ذوي المفقودين في جميع أنحاء ليبيا. وستدعم الجهود المستقبلية لهذا البرنامج إنشاء ائتلاف وطني لمنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال المفقودين والدعوة إلى اعتماد التشريع الجديد، فضلاً عن تعزيز القدرات الجنائية للقيام بعمليات استخراج الجثامين والتعرف على الحمض النووي. كما ويسعى البرنامج إلى توسيع نطاق الوصول إلى خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي للأسر المتضررة في هذه المناطق المستهدفة.