23 أبريل 2015 - اختتمت ممثلات عن المجموعات النسائية في ليبيا وناشطات ليبيات في مجال المرأة، من خلفيات متنوعة تمثل جميع مناطق ليبيا، اجتماعا استمر يومين في إطار الحوار السياسي الهادف لإنهاء الصراع في البلاد. وقد عقد اجتماع مسار حوار النساء الليبيات، في العاصمة التونسية في 21-22 نيسان/أبريل 2015، بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبدعم من الاتحاد الأوروبي.

وفي ختام الاجتماع، اكدت المشاركات دعمهن للحوار من أجل إحلال السلام والاستقرار في ليبيا ودعونَإلى تمثيل المرأة في كافة مؤسسات الدولة. وأصدرت المشاركات في نهاية الاجتماع، البيان التالي:

صوت النساء الليبيات في الحوار السياسى الليبى

نحن مجموعة من النساء الليبيات من داخل البلاد وخارجها التقينا فى اطار اجتماع مسار المراة الليبية بتونس بتاريخ 21-22 ابريل2015م نعلن نحن الناشطات والمهتمات بالشأن العام من الشرق والغرب والجنوب والشمال تمسكنا بالثوابت الاتية:

حتمية الحوار بمساره الأساسي في الصخيرات وكافة المسارات الأخرى الرافدة ونقول لساستنا لقد اضنانا التعب وأهان انسانيتنا وكرامتنا نزوح اهالينا بالخارج وحصارهم بالداخل وطال شوقنا الى الدولة ولذلك فنحن بإجماع نقول نعم لحكومة توافق وطني وكل المسارات اللازمة لها من أجل إنهاء الصراع. نريد أن نعيش السلام والتنمية نحن واجيالنا القادمة مع تأكيدنا على ضرورة محاربة الفساد لتحقيق دولة الرفاهية وتكافؤ الفرص.

وفي مسار الحوار التوافقي الذي يسعى لتأسيس دولة ليبيا نتمسك بالخيار الديمقراطي ونؤكد على انتهاج سبيل القانون ونبذ العنف والإرهاب.

واستشعارا منا بأهمية دور النساء في عملية صنع السلام و بالخطر الذي يهدد وحدة البلاد وأمن مواطنيها وإهدار ثرواتها

وايمانا منا بالجهود التى تبذل من قبل الاطراف المختلفة المشاركة فى الحوار السياسى والمسارات المختلفة للحوار والسعى للتوصل لحل أزمة البلاد والوصول بها الي مرحلة السلام

وتأكيدا على تضمين قضايانا فى هذه المرحلة الحرجة

وانطلاقا من مبدأ المواطنة وشراكة النساء في بلورة مسيرة السلام وبناء دولة ليبيا الديمقراطية، دولة المؤسسات والقانون وإحترام حقوق الانسان

فلقد تعاهدنا و ارتضينا هذه المبادئ والتى تجمعنا وتوحدنا كنساء ليبيات :

• لا رجوع عن المسار الديمقراطي
• نعم للحوار ولا للإرهاب والعنف
• نعم لحكومة توافق وطني
• نعم للسلام والتنمية ولا للفساد
• نعم لإعلام هادف وليس اعلام ينشر الفتنة والتحريض والكراهية
• نعم للمرأة في كل مسارات التوافق الوطني والحكومة وضمان مشاركتها فى مواقع اتخاذ القرار
• ضمان مشاركة المراة فى عملية السلام ومراحلها المختلفة
• تفعيل مبدا المواطنة واحترام حقوق الانسان
• احترام مبادئ ثورة 17 فبراير
• المصالحة الوطنية ودعم مفهوم العدالة الانتقالية
• وحدة النسيج الاجتماعي وضمان التوافق مع المكونات الثقافية
• الاتفاقيات الدولية والقرار الاممي 1325

وبناء على هذه المنطلقات نطالب بالاتي

أولا: تمثيل النساء في كافة سلطات دولة ليبيا في المرحلة الانتقالية.

ثانيا: التأكيد على إنشاء وحدة المرأة في الحكومة وتخصيص ميزانية خاصة بها لتعزيز دورها

ثالثا: نناشد الاعلام في هذه المرحلة الحساسة ان يقوم بدور ايجابي والتركيز على ما يجمع الليبيين والابتعاد عن ما يؤجج الخلافات والانقسام.

رابعا: ندعو القائمين على الحوار الاشارة الى المرأة بالتحديد في نصوص الاتفاق النهائي وذلك لضمان دورها في عملية السلام واعادة الإعمار.

خامسا: بعد الاطلاع على مسودة الاتفاق حول الانتقال السياسي فى ليبيا الصادرة بتاريخ 25 مارس 2015م قمنا بتقديم بعض المقترحات التى من شانها ان تعزز من هذه الوثيقة الوطنية الهامة.

سنقدم مخرجات وملاحظات هذا الاجتماع الهام بالتفصيل إلى الأطراف الأساسية فى الحوار.
ونأمل أن يعم السلام والاستقرار في بلادنا وتعود ليبيا لتتبوأ مكانها الصحيح بين الدول وعاشت ليبيا حرة مستقلة.