المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان: روبرت كولفيل
المكان: جنيف

(1) ليبيا

نعرب عن قلقنا البالغ جراء تصاعد العنف في ليبيا مع ورود تقارير تفيد بزيادة انتهاكات حقوق الإنسان وقطع رؤوس النشطاء ومؤخرا اغلاق المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في طرابلس. ويوضح الإزدياد الخطير في استخدام السيارات المفخخة في الأيام القليلة الماضية، ووقوع الضحايا الرئيسيين من المدنيين، الحالة الأمنية ووضع حقوق الإنسان المتدهور بسرعة في البلاد. وخلال الأسبوع الماضي فقط، وقع انفجاران في الشحات، وثلاثة في كل من طبرق، والبيضا، وبنغازي، واثنان في طرابلس، مما تسبب في العديد من الوفيات والإصابات.

أننا نشعر بقلق بالغ إزاء استمرار التهديدات والتخويف وسائر التدابير القمعية المتخذة ضد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، والمجلس الوطني للحريات المدنية وحقوق الإنسان.

ففي منتصف تشرين الأول/أكتوبر، زار المجلس مجموعة من الرجال المسلحين، وطالبت بتسليم مفاتيح المقر والأختام الرسمية للمنظمة. وفي حادث منفصل، حاول مسلحون مساءلة عدد من كبار أعضاء المجلس، بما في ذلك الأمين العام الحالي.

وفي 21 تشرين الأول/أكتوبر، عندما زار موظفو حقوق الإنسان بالأمم المتحدة المبنى خلال زيارة إلى طرابلس، وجدوها مهجورة.

ويوم الأحد الماضي، 9 تشرين الثاني/نوفمبر، وصل رجال مسلحون يرتدون الزي العسكري إلى المجلس، بقيادة رجل معروف بدعمه لعملية فجر ليبيا. ووفقا لشهود عيان، قامت المجموعة بإغلاق المبنى وأبلغوا المارة بأن المجلس أغلق من قبل فجر ليبيا، وسيتم القبض على أي شخص يحاول إعادة فتحه.

ونحن نحث الذين يسيطرون على طرابلس ضمان إعادة فتح مكاتب المجلس فورا، والسماح لهذه المؤسسة الرئيسية باستئناف عملها دون أي شكل من أشكال التخويف أو المنع. ويشدد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على أهمية السماح للمجلس بأن يعمل بشكل سلس ومستقل في وقت يواجه فيه الليبيون انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، مع أهمية الحاجة إلى وجود رصد مستقل في البلاد.