طرابلس، 06 فبراير 2014 - تدين بعثة الامم المتحدة استمرار العنف باشكاله كافة، من اغتيال وخطف والقاء المتفجرات والاعتداءات، ومنها ما تعرضت له مدرسة مهد المعرفة في بنغازي. وتعرب عن بالغ قلقها ممّا تلحقه هذه الممارسات من ضررعميم ينال من امن ليبيا واستقرارها. وتدعو الدولة والاطراف المعنية جميعها الى تحمل مسؤولياتها لجهة السعي الجاد لوقف اعمال العنف ومنع انزلاق البلاد نحو المزيد من الفلتان الامني والفوضى.

وتهيب البعثة بالمسؤولين والقادة السياسيين والثوار وغيرهم من الشخصيات العامة وقوى المجتمع الليبي الحية ان يبذلوا جهوداً موصولة للحيلولة دون الجنوح الى توسل العنف المسلح في الضغط السياسي او حسم الخلافات. وفي السياق الحاضر، ترى البعثة ان المنافسة السياسية والتباين في وجهات النظر لا يبرران باية صورة من الصور اللجوء الى العنف او التهديد به.

ولقد سبق للبعثة ان دعت في الشهرين الماضيين الى خمسة لقاءات تشاورية بين القوى السياسية بهدف التخفيف من حدة الانقسامات، ودرء المخاطر التي يمكن ان تسبّب بها، والتبصر في قضايا المرحلة الانتقالية، والتشديد على المشتركات في كيفية ادارتها والاتفاق على الاجراءات التشريعية المناسبة التي تضمن الانتقال السلمي للسلطة.

ورغم انه لم يتحقق الاجماع على صعيد التصورات والمواقف، الاّ انه جرى تضييق شقة الخلاف حول خارطة الطريق لما تبقى من المرحلة الانتقالية. واليوم، يترتب على القوى السياسية الاّ تفقد الأمل من امكانية الوصول الى التوافقات، التي من شأنها ان تبدد قلق الليبيين المتزايد مع اقتراب المواعيد التي باتت، في نظر البعض، محطات بارزة في المسار الانتقالي. ومهما يكن من أمر الإختلافات، فإن الحفاظ على الشرعية وتجنب تعطيل المؤسسات مسؤولية وطنية تقع على كاهل الجميع. ولا يعني ذلك، في اي حال، مصادرة حق اية فئة من المواطنين في التعبير بحرية عن اعتراضاتها ومطالبها، والتي يستدعي الكثير منها اهتماماً، بل استجابة، من قبل المؤسسات الشرعية.

ولا يسع بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا الاّ ان تذكّر بما اجمع عليه المشاركون في اللقاءات التشاورية بين القوى السياسية من مبادئ ناظمة حول ادارة المرحلة الانتقالية، لاسيما منع حدوث فراغ في السلطتين التشريعية والتنفيذية، والالتزام بمبادئ الديمقراطية وقواعدها ومنها اصلاح المؤسسات المنتخبة من داخلها، والدقة في تحديد المواعيد والصرامة في احترامها، والوضوح والشفافية في مخاطبة الرأي العام.

ان الظروف الصعبة التي تشهدها الحياة العامة الليبية اليوم، ليست قدراً وهي لا تعصى على الارادة الوطنية الجامعة. وان الليبيين، على اختلاف مشاربهم واتجاهاتهم الفكرية والسياسية، قادرون ان شاؤوا، على تجاوزها نحو استكمال العملية الانتقالية.

لذلك، تحث بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا جميع القوى على الالتئام في حوار وطني شامل، لا يستثني احدا، لجمع كلمة الليبيين حول الاولويات الوطنية وسبل معالجة المشكلات الفعلية التي يواجهونها. وتؤكد استعدادها الدائم لتقديم المشورة والخبرة الفنية في تيسير الحوار ومواكبة العملية السياسية ومحاذرة تعثرها وتوفير الشروط اللازمة لصياغة دستور جديد يرتضيه الليبيون.