طرابلس، 17 أيلول/سبتمبر 2012- قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تقرير صادر اليوم "إن وجود استراتيجية للعدالة الانتقالية يمكن أن يساهم في تحديد الكيفية التي يمكن بها للمجتمع الليبي أن يمضي قدماً وأن يضع الأسس لبناء مجتمع ديمقراطي جديد". ويوصي التقرير الذي صدر بعنوان "العدالة الانتقالية – أساس ليبيا الجديدة" المؤتمر الوطني العام والحكومة الجديدة بالالتزام بتنفيذ عملية شاملة للعدالة الانتقالية خلال العام القادم.

وتعليقا على التقرير، صرح الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إيان مارتن، بأن نجاح انتخابات السابع من تموز/يوليو وتشكيل المؤتمر الوطني العام يمثلان معلميْن بارزيْن على صعيد الانتقال نحو بناء ليبيا جديدة، وهي عملية يتطلب نجاحها معالجة انتهاكات حقوق الإنسان التي تم ارتكابها في الماضي وتيسير المصالحة الوطنية

.

ويقدم التقرير عرضاً عاماً للتحديات التي تواجه العدالة الانتقالية في ليبيا. ويدعو إلى تضمين تقصي الحقائق في استراتيجية شاملة للعدالة الانتقالية، كما يوصي بتبني نهج يركز على الضحايا في عملية العدالة الانتقالية في ليبيا، ويدعو إلى تنفيذ استراتيجية للملاحقة القضائية، بما في ذلك إنهاء الاحتجاز المستمر دون محاكمة لزهاء 7000 شخص. ويحتوي التقرير على مجموعة من التوصيات للمؤتمر الوطني العام والحكومة تهدف إلى المساعدة في المضي قدماً على صعيد عمليات العدالة الانتقالية

.

وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة "كما ورد في التقرير فإن ليبيا على أعتاب لحظة حاسمة من تاريخها حيث أنها تقف أمام فرصة سانحة لإقامة أسس صلبة وراسخة لمجتمع عادل قائم على حقوق الإنسان"، وأضاف "إن هذا التقرير يرمي الى مساعدة السلطات الليبية الجديدة في بناء ليبيا الجديدة. فنحن نشجعهم بقوة على إعطاء العدالة الانتقالية الأولوية التي تستحقها والنظر في الشروع في مشاورات عامة رسمية بشأن هذه المسألة ذات الأهمية الوطنية الحاسمة. ولكي تتحقق الديمقراطية في ليبيا بشكل كامل، لا بد من احترام حقوق الإنسان وإرساء سيادة القانون وتحقيق مصالحة وطنية دائمة