طرابلس، 6 مارس 2013 - تعرب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها إزاء ما حصل يوم أمس من تصعيد لمطالب متظاهرين إلى محاولات لإجبار المؤتمر الوطني العام على البت في قضايا مدرجة في جدول أعماله.

وإذ تشدد بعثة الأمم المتحدة في هذا الخصوص على أن الإحتجاج السلمي هو حق أساسي، إلا أنها تؤكد على أنه من الأهمية بمكان في هذه المرحلة الحساسة لمسار التحول الديموقراطي في ليبيا أن يتوفر المناخ المناسب لعمل الهيئات المنتخبة والمؤسسات الشرعية للدولة لتتمكن من أداء مهامها خدمة لمطالب الشعب، كما يتعين المحافظة على نزاهة وصدقية وسلامة القرارات التي تتخذها.

وصرح السيد طارق متري، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة:" إن الشعب الليبي قد إلتزم بالديمقراطية كخيار لا رجعة فيه والليبيون مدينون لوطنهم وثورتهم ولأنفسهم بأن يقفوا صفا واحداً لحماية المسار الديمقراطي والعملية السياسية من أي محاولة لعرقلتهما."

وتحث بعثة الأمم المتحدة الزعماء السياسيين ووجهاء المجتمع ونشطاء المجتمع المدني وكل الليبيين على ضمان أن تكون عملية الإنتقال الديمقراطي الجارية مبنية على إحترام القانون ومبادئ الديمقراطية والحوار السياسي السلمي.