طرابلس 25 سبتمبر 2013 : رحبت بعثة الأمم المتحدة للدّعم في ليبيا بإقرار المؤتمر الوطني العام لقانون العدالة الإنتقالية في جلسته المنعقدة يوم الأحد 22سبتمبر ، وهو القانون الذي شدّدت البعثة على ضرورة إصداره حتّى تتمكن ليبيا وشعبها من التعامل مع مآسي الماضي وجرائمه ، وهو الأمر الذي وصفه رئيس البعثة السيد طارق متري "ببالغ الأهمية في تيسير المصالحة الوطنية العسيرة."

وتتطلع البعثة لتنفيذ هذا القانون في أقرب الآجال ، وخاصّة فيما يتعلق بالمواد التي يتضمنها حول تقصي الحقائق و تعويض الضحايا والمساءلة ، حتى يحقق الغاية منه في تمكين ليبيا من المضي قدما في إرساء أسس صلبة وراسخة لمجتمع قائم على قيم الديمقراطية والعدالة وحقوق الإنسان ، يقطع بها مع نوعية الجرائم الوحشية التي ارتكبت في حقه خلال أكثر من أربعة عقود.

وتعرب البعثة عن استعدادها لتقديم كل ما يمكنها تقديمه من مساعدة لكل الجهات الليبية المعنية خلال المرحلة التنفيذية لهذا القانون وتهيب بكل الليبيين أن يسهموا في إنجاح تطبيقه بما يكفل تحقيق الغاية التي وضع من أجلها وهي إرساء الإستقرار الدائم لليبيا الجديدة.