اجتمعت وكالات وصناديق وبرامج الأمم المتحدة العاملة في ليبيا مع مسؤولين وطنيين وممثلين عن المجتمع المدني يوم الأربعاء الموافق 14 كانون الأول/ ديسمبر لمناقشة الإطار الاستراتيجي للأمم المتحدة في ليبيا للأعوام 2107 – 2020.

وقال الدكتور جعفر سيد حسين، ممثل الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية بالإنابة "إن الإطار الإستراتيجي للأمم المتحدة يمثل الوثيقة البرنامجية الرئيسية التي تحدد الأهداف المشتركة لمنظومة الأمم المتحدة في ليبيا، والمجالات التي تعتزم دعم الحكومة والشعب فيها خلال السنوات الأربعة المقبلة نحو الاستقرار والانتعاش والتنمية في ليبيا. وأضاف إنه قد تم وضع المجموعة الجديدة من الأولويات بناء على تحليل دقيق لديناميات النزاع والاحتياجات في ليبيا والمحفزات المحتملة للتغيير والقادرة على نقل البلاد من حالة الهشاشة إلى الصمود".

وتعد المجالات من قبيل السياسة الشاملة وتحقيق المصالحة ومعالجة الاندماج الاجتماعي والمساواة بين المناطق والفئات الاجتماعية والاعتراف بحقوق الأقليات ومحاربة الضعف من أهم العناصر الأساسية للإطار الاستراتيجي المقترح للمناقشة مع مسؤولين ليبيين والمجتمع المدني في ليبيا.

وأوضح السيد غسان خليل، الممثل الخاص لمنظمة اليونيسيف ورئيس فريق إدارة البرامج التابع للأمم المتحدة أن "مسودة الإطار الاستراتيجي التي نقدمها اليوم لشركائنا الليبيين هي نتاج الجهود التي بذلها فريق إدارة البرامج التابع للأمم المتحدة، إذ عمل زملاؤنا لأكثر من 6 أشهر بالتشاور مع النظراء الليبيين وذلك بهدف تقديم خدمات أفضل للشعب الليبي ومساعدتهم على التعافي من هذه الأزمة من خلال الإنتقال الراسخ نحو التنمية المستدامة". 

وتتمحور الوثيقة حول ثلاثة مجالات ذات أولوية: 1) دعم مرحلة "إنطلاق" الحكومة مع إطار سياسة التنمية المؤقت، وصولاً إلى مؤسسات فعالة ومسؤولة. 2) تأكيد استعداد واستجابة المؤسسات الوطنية ودون الوطنية المستهدفة وتحسين أدائها وذلك لتعزيز تقديم الخدمات الأساسية وقدرتها على المساهمة في تحقيق التماسك الاجتماعي ومنع نشوب النزاعات. 3) تعزيز المبادئ الديمقراطية للحكم مع إنفاذ سيادة القانون وضمان التنمية للجميع بناء على حقوق الإنسان.  

وقال السيد عصام قربع، مدير إدارة التعاون الفني في وزارة التخطيط، "إن الملكية الوطنية أمر أساسي ولهذا السبب تعمل الأمم المتحدة على مواءمة خططها مع أولويات المجتمع الليبي،" وأضاف إن "التوصيات التي تمت صياغتها والملاحظات التي قدمها الشركاء الليبيون اليوم من شأنها أن تنير أنشطة الأمم المتحدة في ليبيا خلال السنوات الأربع المقبلة وسيتم إدراجها في إطار الأمم المتحدة الاستراتيجي للأعوام 2017-2020."  

وبمجرد استكماله واعتماده سوف يمثل إطار الأمم المتحدة الاستراتيجي للأعوام 2017-2020 التزام الأمم المتحدة بدعم حكومة ليبيا والشعب الليبي في تطلعاتهم نحو السلام والأمن والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.