يشكل هذا المشروع الأول من نوعه جزءا من مبادرة ممولة من قبل الاتحاد الأوروبي وممتدة على ثلاثة سنوات سيتم تنفيذها من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. و تهدف المبادرة إلى مساعدة السلطات المحلية في ليبيا في تحسين النفاذ إلى الخدمات الأساسية وخلق مواطن العمل والفرص  التجارية و تعزيز الأمن للشعب الليبي. 

 

قال السيد ستيفانون سوتجيا، رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي في ليبيا أن: 

"من الواجب على الإتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي أن يقدما دعما قويا و نشيطا لليبيا الآن. ويمكن للشعب الليبي أن يعتمد على الإتحاد الأوروبي في بحثه عن الاستقرار و التعافي."  

 

و قد ذكرت السيدة نورة حملادجي، المديرة القطرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا أن: 

"يعتمد الليبيون على المؤسسات المحلية التي تفتقر في الوقت الحاضر لسبل تلبية حاجياتهم الإنسانية و التنموية. و بالدعم المناسب فإنه يمكن للبلديات في ليبيا أن تخطط بشكل أفضل و تقود و تنسق الجهود لتحقيق التقدم في المناطق الأكثر إحتياجا. 

 

سوف يتم تكليف مؤسسة " تطوير للأبحاث "، الشريك الميداني لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بتحديد و دعم إستراتيجيات التعافي الاقتصادي التي من شأنها خلق فرص عمل مستدامة خارج القطاع العام. 

كما فسرت السيدة نورة أنه "هناك حجم كبير من الكفاءات ورأس  المال البشري في البلاد و إن تمكنا من توجيه تلك الكفاءات عبر دعم خلق فرص العمل خارج قطاع النفط، خاصة للشباب و الأشخاص الأكثر تضررا بالصراع ،فإننا سوف نقد بذلك مساهمة مهمة في تحقيق تعافي الاقتصاد الليبي". 

إن مؤسسة "تطوير للأبحاث " هي مؤسسة ليبية راسخة. تتمثل مهمتها في تعزيز اقتصاد المعرفة في ليبيا عبر الإحاطة بشبابها الأكثر تفوقا ودعم رواد أعمالها وجذب  الخبرات و الاستثمارات الدولية. 

 

ذكر خالد المفتي، المدير التنفيذي لمؤسسة تطوير للأبحاث، أن:   

 

"سوف نعمل جنبا إلى جنب مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للإحاطة بالشباب الأكثر تفوقا في ليبيا واحتضان رواد الأعمال المحليين الطموحين وجذب الكفاءات والاستثمارات الدولية التي من شأنها مساعدتنا على لعب دور القيادة في بعض القطاعات مثل الطاقة المتجددة والتغير المناخي وخدمات الرعاية الصحية والخدمات  المالية."  

 

قامت مؤسسة تطوير بخلق مركب تطوير لريادة الأعمال الذي يعتبر برنامجا تم تصميمه لزيادة فرص ريادة الأعمال لذوي الكفاءات في ليبيا. وتهدف “تطوير" إلى مرافقة 30 شركة ناشئة على امتداد البرنامج وإلهام 60 شركة ناشئة أخرى خلال السنوات الثالثة القادمة.  

* * *