سوف أبدأ بتقديم ملخص عن الاجتماع الوزاري رفيع المستوى بشأن ليبيا والذي شارك في رئاسته الأمين العام للأمم المتحدة ووزير خارجية ألمانيا. وحضر الاجتماع وزراء الخارجية وكبار ممثلي الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية التي تشكل جزءاً من مسار برلين، فضلاً عن ممثلين عن الدول المجاورة لليبيا.

ونيابة عن الأمين العام، أود أن أشكر وزير خارجية ألمانيا على عقد هذا الاجتماع المهم الذي يبعث برسالة بالغة الأهمية يحتاج الشعب الليبي إلى سماعها، ألا وهي أنه قد آن الأوان للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإلى تسوية سياسية شاملة للأزمة.

وأطلع الأمين العام المجتمعين على التطورات الأخيرة، ورحب بالتقدم المحرز منذ إعلاني الرئيس [فايز] السراج ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، في آب/ أغسطس الماضي، وكذلك التوصيات التي خرجت بها اجتماعات مونترو والاجتماع في بوزنيقة ومؤخراً اجتماع الغردقة.

وأكد الأمين العام أن التطورات الأخيرة تمثل فرصة نادرة لاستعادة السلام في ليبيا. وشدد على أن مستقبل ليبيا والمنطقة برمتها على المحك. ودعا جميع الليبيين إلى العمل بشكل بنّاء ومسؤول للتوصل إلى حل سياسي، كما دعا أعضاء المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم بالكامل لتعزيز التوصل إلى حل سياسي شامل.

وأشار المشاركون إلى أن النزاع في ليبيا نزاع خطير استعصى على الحل في عصرنا، وله تأثيره الوخيم على الشعب الليبي وكذلك على جيران ليبيا.

وجدد المشاركون تأكيد التزامهم بنتائج المؤتمر الذي عقد في برلين حول ليبيا في كانون الثاني/ يناير 2020، والتي أقرها مجلس الأمن في قراره 2510 لسنة 2020.

وطالب المجتمعون بعملية سياسية شاملة ممثلة لجميع المكونات السياسية والاجتماعية الليبية، بل وطالبوا أيضاً بعمل دولي جماعي في إطار مسار برلين لحل الأزمة الليبية. وأعربوا عن دعمهم الكامل لنية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا استئناف المحادثات الليبية- الليبية بالاستفادة من هذا التقدم الأخير. وشددوا أيضاً على أن العملية التي تيسرها البعثة ينبغي أن تكون السبيل الوحيد لجمع كلمة الليبيين على طريق إيجاد حل سياسي شامل، وأن على المجتمع الدولي أن يقف صفاً واحداً خلف جهود الأمم المتحدة وأن يدعمها. وينبغي أن يكون هناك تقارب في المبادرات الثنائية والإقليمية دعماً للعملية التي تيسرها الأمم المتحدة.

ورحب المشاركون بالتهدئة الأخيرة في الأعمال العدائية والهدنة الفعلية في وسط ليبيا، وشددوا على ضرورة الوقف الفوري لجميع التدخلات العسكرية الأجنبية في ليبيا وانتهاكات حظر التسليح الذي تفرضه الأمم المتحدة. وحثوا الليبيين على الإسراع في تنفيذ المنطقة منزوعة السلاح في سرت وما حولها، بل وأيضاً في الاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار في إطار محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5)، والتي نتوقع أن تجتمع مجدداً في الأسابيع المقبلة.

وشدد المجتمعون على أهمية ضمان الإنهاء الكامل وغير المشروط للإغلاق النفطي بغية السماح باستئناف تصدير النفط. وفي هذا الصدد، رحب المشاركون بالمناقشات الجارية في إطار المسار الاقتصادي بشأن الإدارة العادلة والشفافة لعائدات النفط بين جميع أقاليم الدولة.

وأعرب المجتمعون عن تخوفهم من تدهور الوضع الإنساني وتأثير جائحة كورونا (كوفيد-19) في ليبيا، بما في ذلك على المهاجرين واللاجئين. ورحبوا بقيام مجلس حقوق الإنسان في حزيران/ يونيو الماضي بإنشاء بعثة تقصي الحقائق للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، وأبدوا التزاماً بدعم عملها. وحث المشاركون جميع الدول الأعضاء على توفير المزيد من أماكن إعادة التوطين والإجلاء للاجئين وطالبي اللجوء الذين تقطعت بهم السبل في ليبيا.