وها هي السيدة العمامي، المرشحة لخوض انتخابات هيئة صياغة الدستور في ليبيا في 20 فبراير ،2014 تتعامل مع أسئلة صعبة حول عناصر الدستور الديمقراطي وذلك خلال ورشة عمل تدريبية اقيمت في طرابلس. ولديها رؤية واضحة تماماً حول أسباب قيامها بهذه الرحلة.

وتقول السيدة العمامي التي يقف بجانبها ولدها البالغ من العمر 16 عاماً والذي رافقها إلى طرابلس: "ما يدفعني هو أخي وابن أخي اللذان استُشهدا أثناء الثورة".

وأضافت: "عندما انتفضا ضد النظام السابق، كانا يرغبان في أن تصبح ليبيا بلداً أفضل. وأنا أقوم بهذا العمل لأنني أريد أن أمثل صوتيهما لأضمن أن تكون ليبيا بلداً أفضل بالفعل."

وقد انضم أكثر من 354 مرشح آخر إلى السيدة العمامي لحضور سلسلة من ورش العمل التدريبية بعنوان "الدستور الشامل" نظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا بالشراكة مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وورش العمل هذه هي جزء من جهود الأمم المتحدة المستمرة لدعم الأطراف الفاعلة في ليبيا وتقديم المساعدة الفنية لتحقيق التحول الديمقراطي في البلاد. وقد شاركت 39 سيدة، او نحو 60 بالمئة من السيدات المرشحات في إنتخابات هيئة صياغة الدستور.

أما بالنسبة للسيد علي البدوي، الموظف في هيئة المياه والصرف الصحي والقادم من بنغازي كذلك، فقد كان دافعه لخوض انتخابات هيئة الستين والمشاركة في هذه البرامج التدريبية هو تمثيل مجموعة من المواطنين.

وقال حاملاً العكازين اللذين يحتاجهما للمشي: "ما يدفعني هو إعاقتي".

وأضاف: "من المهم أن يكون هناك ممثل لذوي الإعاقة في هيئة صياغة الدستور لكي نضمن ألا تكون النظرة الموجهة لنا هي التعاطف، كأشخاص ينبغي أن يتلقوا الرعاية – بل أن يتم التعامل مع قضايانا من منطلق الحقوق."

وقد وفّرت هذه البرامج التدريبية للمرشحين تعريف بالأنواع المختلفة من الدساتير والأنظمة السياسية وموضوع حقوق الإنسان في الدساتير وعملية صياغة الدستور، وذلك من خلال عدة برامج مكثفة مدة كل منها يوم واحد. وأقيمت ندوات مسائية تم التركيز فيها على القضايا المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في الدساتير.

وبمساعدة المدربين، وهم مجموعة من الخبراء القانونيين القادمين من دول في المنطقة ويتحدث جميعهم اللغة العربية، درس المرشحون والمرشحات العوامل التي تحقق الديمقراطية في الدستور وكيفية ضمان الدستور للحقوق الفردية.

وهذه هي بعض الأسئلة الصعبة التي ستواجه المرشحين الناجحين في انتخابات هيئة صياغة الدستور. ففي 20 فبراير، سيختار الناخبون الليبيون ممثلين لهم في الهيئة التي ستقوم بعد ذلك بصياغة دستور يُطرح بعدها للاستفتاء الشعبي.

ويستعد العديد من الليبيين الذين تحركهم دوافع مختلفة ودرجات مختلفة من التضحيات الشخصية، للمساهمة المباشرة في عملية وضع الدستور. ومن المتوقع أن يكون لتدريب "الدستور الشامل" تأثير يتخطى هيئة صياغة الدستور.

وكما توقع محمد الغنّام، مستشار في الشؤون الدستورية في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وأحد المدربين قائلاً: "بلا شك ستكون هذه التجربة ذات فائدة لجميع المشاركين".

وأضاف: "حتى للذين لن يحالفهم النجاح في انتخابات 20 فبراير فهذه التجربة ستساعدهم علي الاسهام بصورة أفضل في العملية الدستورية ولو من خارج الهيئة ".