15 كانون الأول/ديسمبر 2015 – تدين بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التصعيد العسكري الحاد في ليبيا. وتقوم البعثة حالياً باتصالات مع كلا جانبيْ النزاع كما تدعو إلى وقف فوري للعمليات العسكرية لإعطاء فرصة للحوار السياسي الليبي.

وتعتبر البعثة التصعيد العسكري بمثابة محاولة مباشرة لتقويض جهود الحوار السياسي، وأن أولئك الذين يقفون وراءه يهدفون بشكل واضح إلى إفشال العمل الجاري للوصول إلى حل سياسي.

إن النفط الليبي هو ملك الشعب الليبي وينبغي ألا تقوم أي جماعة بالتلاعب به. كما أن الحوار هو مطلب الأغلبية العظمي من الليبيين ولا يوجد له أي بديل آخر. ولن يكون هناك رابح في النزاع العسكري الحالي، كما أن استخدام العنف وقوة السلاح لن ينجحا في تحقيق الأهداف السياسية. ويعد التصعيد العسكري الأخير دليلاً على أن إجراء الحوار بغية الوصول إلى توافق هو ضرورة قصوى يجب السعي إليها بمزيد من التصميم.

وتحث البعثة جميع الأطراف السياسية الفاعلة على تحمل مسؤولياتها بشجاعة وإصرار عند هذا المنعطف الحرج في العملية السياسية بغية كسر هذه الحلقة المفرغة من العنف والاقتتال المتزايد. وتناشد البعثة مختلف الأطراف الليبية المعنية وضع مصلحة بلادها فوق كل اعتبار والعمل على تحقيق حل سياسي توافقي يضمن استقراراً طويل الأمد في ليبيا ويكفل سيادتها وسلامة أراضيها.

وفي هذا السياق، تستمر البعثة في مشاوراتها مع الأطراف، وهي في طور وضع اللمسات الأخيرة على الترتيبات اللازمة لضمان نجاح انعقاد جولة الحوار السياسي الليبي. ولقد تم إحراز تقدم على صعيد الجهود التي تبذلها البعثة بغية تيسير انعقاد جلسة قريباً.

وسيتمثل الهدف الرئيسي لهذا الحوار السياسي في التوصل إلى اتفاق حول إدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية لحين إقرار دستور جديد دائم للبلاد. وستتركز النقاشات على إيجاد حلول للأزمة المستمرة في البلاد، كما ستوفر منبراً للفعاليات السياسية والقبلية، علاوة على قادة الجماعات المسلحة، ليكونوا شركاء فاعلين في عملية البحث عن اتفاق. وسوف يسعى الحوار المقترح كذلك إلى وضع الترتيبات الأمنية اللازمة لإنهاء أعمال القتال المسلح المندلعة في أجزاء مختلفة من البلاد.

وتذكر البعثة أولئك المتورطون في الأعمال العسكرية بأن أعمالهم هذه تشكل خرقاً لقرار مجلس الأمن 2174 (2014)، وأن الأفراد والكيانات الذين يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا سيواجهون عقوبات محددة الأهداف.