>>> إضغط هنا لتحميل إتفاق وقف إطلاق النار بين الأطراف الليبية - 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020 

جنيف - 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020  - ترحب الممثلة الخاصة  للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، شديد الترحيب بما جرى اليوم في جنيف من توقيع لاتفاق تام ودائم لوقف إطلاق النار من قبل وفدي اللجنة العسكرية المشتركة الليبية (5+5)، نيابة عن الجيش الليبي في حكومة الوفاق الوطني والقيادة العامة للجيش الوطني الليبي.

وتم تيسير التوصل إلى هذا الاتفاق من جانب الأمم المتحدة، يناء على قراري مجلس الأمن الدولي رقم 2510 لسنة 2020 و 2542 لسنة 2020، وخلاصات مؤتمر برلين. كما ويأتي هذا الاتفاق بعد عقد أربع جولات من المفاوضات منذ شهر شباط/ فبراير 2020. ويستجيب الاتفاق أيضاً لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف فوري لإطلاق النار في جميع أنحاء العالم من أجل التركيز معاً على التغلب على وباء كورونا (كوفيد 19).

واجتمعت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في لقاء مباشر للمرة الأولى في الفترة من 19 إلى 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2020. وأسفرت هذه العملية عن اتفاق الطرفين على أنه في غضون فترة أقصاها ثلاثة أشهر، يتعين على جميع الوحدات العسكرية والتشكيلات المسلحة المتواجدة على خطوط التماس العودة إلى معسكراتها، وأن على جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب مغادرة كامل التراب الليبي في البر والجو والبحر.

ولا يسري اتفاق وقف إطلاق النار على المجموعات المصنفة على لائحة الإرهاب من قبل الأمم المتحدة.

كما أنه ويتم بشكل فوري، ولحين تولي الحكومة الموحدة الجديدة مهامها، تعليق جميع الاتفاقات العسكرية الخاصة بالتدريب داخل ليبيا مع مغادرة أطقم التدريب البلاد.

وبموجب الاتفاق، سوف يتم إنشاء غرفة عمليات أمنية مشتركة تتولى اقتراح وتنفيذ ترتيبات أمنية خاصة لتأمين المناطق التي تم إخلاؤها من الوحدات العسكرية والتشكيلات المسلحة. كما يتوخى الاتفاق تشكيل قوة عسكرية مشتركة محدودة العدد من عسكريين نظاميين تحت قيادة غرفة عمليات مشتركة لردع أية انتهاكات لوقف اطلاق النار.

كما واتفق الطرفان، بدعم ومشاركة من الأمم المتحدة، على البدء الفوري بحصر وتصنيف جميع المجموعات والكيانات المسلحة على كامل التراب الليبي، سواء التي تم ضمها لمؤسسات الدولة أم لا. وسوف يتم وضع آلية وشروط لإعادة دمج أفرادها، وبشكل فردي، في مؤسسات الدولة.

ومن خلال هذا الاتفاق، جدد الطرفان تأكيد التزامهما بتنفيذ إجراءات بناء الثقة التي تم الاتفاق عليها في وقت سابق من هذا الأسبوع فيما يتعلق بالفتح الكامل للطرق البرية والجوية في جميع أنحاء ليبيا. كما اتفقا على التدابير ذات الصلة بالحد من استخدام خطاب الكراهية والتحريض على العنف من جانب وسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وأن يتم تسهيل تبادل المحتجزين ووضع مقترح لإعادة هيكلة حرس المنشآت النفطية.

وينص الاتفاق على إنشاء آلية لرصد تنفيذ اتفاق إطلاق النار بالاشتراك مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وطلب الطرفان من البعثة إحالة اتفاق وقف إطلاق النار إلى مجلس الأمن الدولي والطلب من المجلس تبنّي قرار يضمن امتثال جميع الأطراف الداخلية والخارجية لوقف إطلاق النار الدائم هذا في جميع أنحاء البلاد.

وستقوم البعثة بدعوة اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) إلى الاجتماع مجدداً خلال الأيام المقبلة لدعم تنفيذ الاتفاق ومباشرة عمل اللجان الفرعية التي ستتناول مجالات مثل نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج والترتيبات الأمنية والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى بذل الجهود الوطنية الهادفة إلى توحيد القوات المسلحة.

وإذ  تتقدم البعثة بالتهنئة للشعب الليبي على هذا الإنجاز التاريخي الرامي إلى ضمان مستقبل أكثر سلاماً وازدهاراً لبلادهم، فإنها تحيي العديد من الليبيين الذين ضحوا بحياتهم، والذين فقدوا أحباءهم، والذين أصيبوا بجروح او تعرضوا للنزوح جراء هذا النزاع الطويل. 

وتحيي البعثة الإحساس بالمسؤولية والوطنية والالتزام بروح التفاوض لدى أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة. لقد أدت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) دورها -وقد فعلت ذلك بشكل جيد للغاية– وما على زملائهم في المسارات الأخرى، وبالأخص في ملتقى الحوار السياسي الليبي المقبل، إلا أن يؤدوا دورهم هم أيضاً.

وتحيي البعثة رئيس المجلس الرئاسي، السيد فايز السراج، وأعضاء المجلس الآخرين ورئيس مجلس النواب، السيد عقيلة صالح، والقائد العام، المشير خليفة حفتر لدورهم في تسهيل هذه العملية ودعمها.

وتعرب البعثة عن تقديرها للالتزام البنّاء من جانب جيران ليبيا والدعم المقدم من المشاركين في مسار برلين، وتدعو المجتمع الدولي إلى مواصلة القيام بدوره من خلال الاحترام التام ودعم هذا الاتفاق الليبي-الليبي، بما في ذلك تطبيق حظر التسليح الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.