سوف تقوم الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، والرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن عملية برلين بما في ذلك مصر والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بعقد اجتماع تقني في 14 و 15 كانون الأول/ ديسمبر يضم ممثلي المؤسسات المالية الليبية الرئيسية وذلك في مقر الأمم المتحدة في جنيف بغية التوصل إلى اتفاق بشأن  إصلاحات بالغة الأهمية في السياسة الاقتصادية العامة. وتأتي هذه الجهود لضمان تلبية احتياجات الشعب الليبي ووضع ترتيبات اقتصادية أكثر ديمومة وأكثر إنصافاً.

ويأتي هذا الاجتماع في مرحلة حاسمة للاقتصاد الليبي الذي يعاني من مشاكل في هيكليته تفاقمت بسبب تأثير النزاع، وكذلك بسبب الإغلاق النفطي الذي دام معظم عام 2020، فضلاً عن جائحة كورونا (كوفيد -19). وإلى جانب خسارة 11 مليار دولار في مبيعات النفط، انخفض احتياطي ليبيا من العملات الأجنبية  بشكل كبير في عام 2020 بسبب خسارة الإيرادات والنفقات المرتفعة التي تسببت في تحويل الأموال بعيداً عن الإنفاق التنموي. كما تسبب الانقسام داخل مصرف ليبيا المركزي أيضاً في تفاقم الأزمة داخل القطاع المصرفي. وقد أدت هذه الديناميكيات إلى التضخم كما أدت إلى تشويه الاقتصاد وديون تضعف الوظيفة الأساسية للدولة.

وسيشكل هذا الاجتماع فرصة لإحراز تقدم نحو الاتفاق على مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تجنب المزيد من التدهور الاقتصادي، إذ آن الأوان لترك سياسة التحزب والعمل من أجل مصالح الشعب الليبي.