21 سبتمبر 2014 - خلال الأسبوعين الماضيين عقد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة برناردينو ليون مشاورات مع عدد من الأطراف الفاعلة الليبية من جميع أنحاء البلاد بما في ذلك برلمانيين وزعماء سياسيين والعديد من شخصيات المجتمع المدني. وقد أكدت هذه المناقشات وجود توافق عام بأن الحل الوحيد للأزمة الحالية في ليبيا هو عقد حوار سياسي يؤدي إلى الاتفاق على إطار مؤسساتي وإجماع سليم على طرق استمرار عملية التحول الديمقراطي.

وسيعقد الحوار على أساس مجموعة من المبادئ متمثلة في الاعتراف بشرعية المؤسسات المنتخبة واحترام الإعلان الدستوري وعلى مبدأ ان يكون شاملاً وعلى احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي والنبذ الصريح للإرهاب.

وفي ضوء ما سبق، ستتقدم الأمم المتحدة عما قريب بمقترح للقاء الوفود التي تمثل الأطراف المختلفة في الصراع الليبي يوم الاثنين 29 سبتمبر في جولة أولية للحوار.

وفي البداية ستركز المناقشات على جدول الأعمال التالي:

1. التوصل إلى إتفاق حول النظام الداخلي لمجلس النواب إلى جانب الاتفاق على القضايا الملحة المتعلقة بالحوكمة في البلاد. وستتطلب هذه القضايا الرئيسية أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب. وستخضع كافة قرارات مجلس النواب للنظام الداخلي المتفق عليه.

2. الاتفاق على تاريخ ومكان ومراسم تسليم السلطة من المؤتمر الوطني العام السابق إلى مجلس النواب.

وسيتيح الاتفاق على هذه النقاط الفرصة للمناقشات المستقبلية حول القضايا الملحة المتعلقة بالحوكمة والتحول السياسي وإعادة مؤسسات البلاد إلى طبيعتها بشكل كامل.

وبالتوازي مع ذلك، ستبدأ الأمم المتحدة محادثات مع الأطراف لمعالجة عدد من تدابير بناء الثقة والترتيبات الأمنية التي ستهيئ الظروف المناسبة ليسود السلام والثقة في ليبيا. وكأحد المتطلبات الأساسية، يجب على كافة الليبيين الالتزام بالقرار 2174 (2014) وخاصة دعوته للوقف الفوري والدائم لإطلاق النار. وسيقوم الليبيون وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتأليف لجنة مشتركة للإشراف على وقف إطلاق النار. وتشمل التدابير الأخرى الاتفاق على جدول زمني لانسحاب الجماعات المسلحة من المدن الرئيسية والمطارات وغيرها من المنشآت العامة في أنحاء البلاد.

إضافة إلى ذلك ستدعم جميع الأطراف جهود الإغاثة الإنسانية كما ستقوم اللجنة المشتركة لوقف إطلاق النار بالإطلاع بالأمور المتعلقة بالتعاون والدعم في هذا المجال.

وتدرك الامم المتحدة ان حل الازمة هو جهد ليبي كامل ودور الامم المتحدة في هذا المجال يقتصر على دور تيسييري مساعد للاطراف.

ستتفاوض الاطراف على اساس أن كل بند في المفاوضات جزء من حزمة غير قابلة للتجزئة .