اصلاح قطاع الامن ونزع السلاح والتسريح واعادة الادماج كانت محور مناقشات اجتماع افتراضي عقد يوم السبت 11 تموز/يوليو 2020 بين وفد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، برئاسة الممثلة الخاصة للأمين العام بالانابة ستيفاني وليامز ومشاركة خبراء في إصلاح القطاع الأمني من البعثة، مع وفد من وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني برئاسة الوزير فتحي باشاغا ومشاركة مدراء التدريب والمالية والانتربول.

 واتفق المجتمعون على استئناف برامج ومشاريع الدعم التي تعثرت بعد اندلاع الاقتتال في نيسان/ابريل 2019، وأكدوا على أن إصلاح القطاع الأمني والإصلاح الإقتصادي متصلان.

 وأعلنت الممثلة الخاصة بالإنابة ستيفاني وليامز عن استعداد البعثة لتوفير كل الدعم اللازم للسلطات الليبية، مؤكدة على أهمية تنسيق الجهود على المستويين المحلي والدولي من أجل نجاح عملية إصلاح القطاع الأمن ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في ليبيا.