طرابلس، 20 أكتوبر/تشرين الأول 2012 - يثني الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السيد طارق متري، على الجهود الكبيرة التي بذلها الرئيس محمد المقريف والمؤتمر الوطني العام إضافة إلى ممثلي المجتمع المدني ولجان المصالحة لمنع نشوب اقتتال مسلح ومن ثم وضع حد لكافة أشكال العنف بالوسائل السياسية.

ويعرب الممثل الخاص متري عن قلقه بخصوص التطورات العسكرية الحالية في بني وليد، والتقارير الواردة عن الأعداد المتزايدة للجرحى المدنيين جراء القصف العشوائي.

ويحث الممثل الخاص كافة المعنيين على احترام المبادئ الإنسانية الدولية، ويذكرهم بالتزاماتهم بضمان حماية المدنيين واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتفادي استهداف المناطق المدنية، والسماح بإجلاء الجرحى، وتمكين إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق، بما في ذلك توفير الغذاء والرعاية الطبية. كما يؤكد على دور ومسؤولية الدولة في ضمان الأمن للجميع، وبسط سلطتها على كافة أراضيها.

وقال الممثل الخاص " هناك حاجة ماسة إلى تسوية يتم التوصل إليها عن طريق الوساطة حرصاً على المصالحة الوطنية والاستقرار طويل الأمد في البلاد".

وأضاف الممثل الخاص أنه وفي ضوء المواقف المعلنة للأطراف لا تزال الأمم المتحدة على قناعة تامة بأنه بالإمكان التوصل إلى حلول سلمية متكاملة تتضمن حق الدولة في بسط كامل سلطتها الوطنية على مدينة بني وليد من خلال نشر وحدات من الجيش الوطني والشرطة، والإطلاق الفوري وغير المشروط لكافة المحتجزين داخل بني وليد، وتسليم المطلوبين المشتبه بارتكابهم جرائم للسلطات القضائية مع ضمان أمنهم ومحاكمتهم العادلة، واستئناف إيصال كافة الخدمات إلى المدينة، وإجراء انتخابات محلية لاحقاً.

ويؤكد الممثل الخاص متري استعداد الأمم المتحدة والتزامها العمل بشكل وثيق مع كافة المعنيين للتوصل إلى نتيجة سلمية. وستستمر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتشجيع كافة المعنيين على العمل نحو تسوية للأزمة الحالية يتم التوصل إليها عن طريق الوساطة.