بصفتي مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، فإنني قلقة للغاية من تصاعد أعمال العنف في ليبيا. إن التقارير الأخيرة حول الهجمات المزعومة على السكان المدنيين والأهداف المدنية في طرابلس وبنغازي هي مدعاة للقلق الشديد. مثل هذه الأعمال المؤسفة يجب أن تتوقف فوراً.

عملاً بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1970 لعام 2011، فان مكتب المدعي العام يمكنه ممارسة اختصاصه حيال اي عمل ابادة وجريمة ضد الانسانية او جريمة حرب ترتكب على الاراضي الليبية من تاريخ 15 فبراير 2011. منذ صدور قرار الاحالة من قبل مجلس الأمن، قام مكتبي برفع قضايا أمام قضاة المحكمة بناءً على أدلة تم جمعها؛ وواصل انشطته في مجال التحقيق ورصد عن كثب الوضع على الأرض.

من هنا أدعو جميع الأطراف المشاركة في النزاع إلى الاحجام عن استهداف المدنيين أو الأهداف المدنية، أو ارتكاب أي فعل إجرامي يمكن أن يندرج ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. وأحث كذلك جميع أطراف النزاع إلى توخي الحذر واتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع ارتكاب مثل هذه الجرائم.

كما ذكرت سابقا في محافل مختلفة، لن نتردد في التحقيق والملاحقة القضائية للذين يرتكبون جرائم تندرج ضمن اختصاص المحكمة في ليبيا، وفي ملاحقة المنفذين ايا كان وضعهم الرسمي او انتماؤهم. واكدت مجددا على السياسة التي يتبعها هذا المكتب خلال إجتماع لي مع وزير العدل الليبي، السيد صلاح المرغني، عقد نهار الجمعة، 18 يوليو 2014.

إن التزامي، وكذلك العاملين في هذا المكتب، لا يزال حازما وثابتا في السعي لتحقيق العدالة لضحايا الجرائم الجماعية في ليبيا، من دون خوف او محاباة.