تونس، 1 حزيران/يونيو 2017 - قامت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلال الفترة الممتدة من1 أيار/مايو إلى 31 أيار/مايو 2017 بتوثيق وقوع 68 إصابة في صفوف المدنيين – 18 حالة وفاة 50 حالة إصابة بجروح – وذلك خلال سير الأعمال العدائية في أنحاء ليبيا. وتعد حصيلة الإصابات في صفوف المدنيين لشهر أيار/مايو الأعلى لأي شهر لغاية الآن في عام 2017. وكان من ضمن الضحايا 13 رجلاً لقوا حتفهم و20 أصيبوا بجروح، و5 أطفال لقوا حتفهم و4 أصيبوا بجروح و5 نساء أصبن بجروح. ولم تتمكن البعثة من تحديد سن 20 ذكراً آخرين ممن تعرضوا للإصابة وأنثى واحدة مصابة.

الإصابات في صفوف المدنيين

تسببت السيارات المفخخة بأغلبية الإصابات في صفوف المدنيين (5 حالات وفاة و20 إصابة بجروح)، وتلى ذلك إطلاق النيران (9 حالات وفاة و6 إصابات بجروح)، والغارات الجوية (حالة وفاة واحدة و6 إصابات بجروح). كما لقي 3 مدنيين آخرين حتفهم فيما أصيب اثنان بجروح عندما انفجرت دبابة بعد إضرام النيران فيها. ولا يزال السبب المحدد لـ 16 إصابة أخرى مجهولاً.

ووثقت البعثة 5 حالات وفاة و20 إصابة بجروح في سلوق، و4 حالات وفاة و7 إصابات بجروح في طرابلس، و15 إصابة بجروح في بنغازي، و6 حالات وفاة في براك الشاطي، وحالة وفاة واحدة و6 إصابات بجروح في هون، وحالة وفاة واحدة وإصابة واحدة بجروح في الزاوية وحالة وفاة واحدة وإصابة واحدة بجروح في بني وليد.

وشملت الإصابات في صفوف المدنيين إصابة 14 بجروح (9 رجال و4 نساء وأنثى أخرى سنها غير معروف)، حيث أصيبوا بجروح بسبب الشظايا والركام المتطاير جراء هجوم على حي شبنه - سرتي في بنغازي في 3 أيار/مايو. وفي 19 أيار/مايو لقي رجلان وصبيان حتفهم، فيما أصيب 20 رجلاً آخرين بجروح في مدينة سالوق بهجوم بسيارة مفخخة أمام مسجد بلال بن رباح فيما كان المصلون يغادرون صلاة الجمعة. وتوفي صبي آخر متأثراً بجروحه بعد بضعة أيام.

وفي 18 أيار/مايو، تم نقل 95 جثة، إضافة إلى بضعة أشخاص مصابين بجروح إلى مستشفى في جنوب ليبيا جراء هجوم منسق شنته القوة الثالثة مصراتة بدعم من كتائب دفاع بنغازي وحلفاء آخرين ضد قاعدة براك الشاطي الجوية الخاضعة لسيطرة اللواء 12 في الجيش الوطني الليبي. أغلبيتهم كانوا بزي عسكري وكانوا مقاتلين متمركزين في القاعدة الجوية أو في طريقهم إلى قاعدة أخرى. وتوفي ما لا يقل عن ثلاثة مدنيين بطلقات نارية وهم يقودون بالقرب من قاعدة براك الشاطي الجوية. كما توفي ثلاثة عمال مدنيين آخرين جراء إطلاق النار عليهم داخل القاعدة العسكرية. ولا يزال العدد الدقيق للإصابات الأخرى في صفوف المدنيين غير مؤكد. وفي 19 أيار/مايو أدان المجلس الرئاسي الهجوم وأنشأ لجنة للتحقيق في أعمال العنف. وفيما يبدو أنه عمل انتقامي، تم شن غارات جوية على عدة أهداف في بلدية الجفرة، مما أدى إلى مقتل مهاجر من النيجر واحد وإصابة 6 رجال آخرين بجروح في بلدة هون وأطرافها في 20 و22 أيار/مايو.

وفي 26 أيار/مايو اندلعت اشتباكات مسلحة كبيرة في عدة أحياء جنوب طرابلس بين مجموعة الصمود المسلحة والموالين لها، بما فيها مجموعة البركي المسلحة، من جانب وكتائب ثوار طرابلس والأمن المركزي أبو سليم والموالين لهم من جانب آخر، مما أدى إلى وقوع ما لا يقل عن 44 حالة وفاة وأكثر من 100 إصابة بجروح. ولقي صبي في الثانية عشر من عمره ورجلان مدنيان حتفهم عندما انفجرت دبابة في منطقة مشروع الهضبة في حوالي السادسة والنصف مساء في 26 أيار/مايو. وتعرض رجل آخر لإصابات قاتلة أثناء تبادل إطلاق النار وهو في منزله في منطقة الزهور (والتي تعرف أيضاً بحي الأكواخ). وأصيب ما لا يقل عن 4 رجال مدنيين وصبيين أثناء أعمال العنف التي عصفت بطرابلس في 26 أيار/مايو. على سبيل المثال، تعرض رجل من التاورغاء إلى إطلاق نار في ظهره وهو يسير في مخيم الفلاح 2 للنازحين داخلياً، وذلك في محيط الاشتباكات. ولم تتمكن البعثة من تحديد الوضع المدني لإصابات أخرى وقعت في 26 أيار/مايو.

المرافق المدنية

في 26 أيار/مايو، تعرض مستشفى الصفاء في حي الهضبة الخضراء في طرابلس للقصف بمقذوفات غير محددة أثناء القتال بين المجموعات المسلحة (انظر أعلاه)، مما تسبب ببعض الأضرار المادية. وتم إخلاء المرضى إلى عيادة الهلال الأحمر في مركز طرابلس.

إسناد المسؤولية

يُعتقد أن القوات المناهضة للجيش الوطني الليبي التي هاجمت قاعدة براك الشاطي الجوية في 18 أيار/ مايو مسؤولة عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين. وأشارت التقارير إلى أن الجيش الوطني الليبي أو حلفاءه قاموا بتنفيذ الغارات الجوية التي تسببت في وقوع إصابات بين المدنيين في هون. وتفيد التقارير أن مجموعة البركي المسلحة قد أضرمت النيران في أحد الخزانات في منطقة مشروع الهضبة وذلك في 26 أيار/ مايو، ما أدى إلى انفجاره ووقوع إصابات بين المدنيين. ويتحمل المقاتلون المنضوون تحت لواء مع ما يسمى بالدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام  مسؤولية وفاة شخص واحد وإصابة آخر بجروح في بني وليد. ولم تتمكن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من أن تحدد على وجه الدقة أي أطراف النزاع تسببت في وقوع إصابات بين المدنيين الآخرين في أيار/ مايو.

الإصابات الأخرى

خلال شهر أيار/ مايو، ظهر مقطعا فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يصوران ثلاث عمليات إعدام يبدو أنها تمت بإجراءات موجزة في شرق ليبيا. وفي أحد هذين المقطعين، يشاهَد قائد من القوات الخاصة في بنغازي وهو يطلق النار على رجل ويرديه قتيلاً وقد عرّفه الجاني بأنه مقاتل جزائري مع ما يسمى بالدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام. وظهر نفس القائد في مقاطع فيديو سابقة تُظهر عمليات إعدام بإجراءات موجزة (انظر: تقرير حقوق الإنسان لشهر آذار/ مارس 2017 بشأن الإصابات في صفوف المدنيين). وفي مقطع الفيديو الثاني، يظهر رجلان يرتديان أقنعة الوجه وهما يطلقان النار على إثنين من الضحايا وهما راكعين على الأرض. ويظهر أيضاً في الفيديو رجل ثالث بملابس سوداء -ويبدو أنه مَن يعطي الأوامر. ويعتقد أنه قد تم أسر الضحيتين بعد فرارهما من العمارات 12 في حي قنفودة في بنغازي وذلك في 18 آذار/ مارس 2017، الذي كان حينها تحت سيطرة مجلس شورى ثوار بنغازي ومحاصراً من قبل الجيش الوطني الليبي.

وفي أعقاب الهجوم على قاعدة براك الشاطي الجوية في 18 أيار/ مايو (انظر أعلاه)، تم نقل عدد من الجثث إلى أحد المستشفيات المحلية وعليها آثار طلقة واحدة في الرأس، مما أثار مخاوف من أنهم قد قتلوا رمياً بالرصاص بعد أسرهم. وأفيد بأن بعض الجثث عثر عليها مقيدة الأيدي.

وفي 18 أيار/ مايو، قتل شخص آخر عاد مؤخراً بعد أن كان نازحاً منذ نشوب النزاع المسلح في 2011، وقد أطلق عليه الرصاص بالقرب من منزله في طمينة على أطراف مصراته، وذلك بعد خلاف سابق مع رجل يُعتقد أنه عضو في مجموعة الشهيد عمر عيسى المسلحة التي تتخذ من طمينة مقراً لها.

وفي 20 أيار/ مايو، تم نقل جثة رجل عليها آثار جرح جراء طلق ناري إلى أحد مستشفيات طرابلس. وكانت يدي و رجلي الضحية مقيدة بسلاسل معدنية. وتفيد التقارير أنه اختطف على أيدي مجموعات مسلحة قبل نحو 40 يوماً في ورشفانة. وفي 21 أيار/ مايو، تم نقل جثة رجل يبلغ من العمر 24 عاماً إلى أحد مستشفيات طرابلس وعليها علامات تعذيب.

وفي حوالي الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم 26 أيار/ مايو، استقبلت احدى مستشفيات طرابلس ست جثث لحراس من مؤسسة الهضبة للإصلاح والتأهيل. وكانت خمس من هذه الجثث تحمل آثار جراح مماثلة جراء طلق ناري خلف الرأس، مما أثار مخاوف من احتمال وقوع عملية إعدام بإجراءات موجزة. وقبل بضع ساعات من ذلك، بسطت كتائب ثوار طرابلس سيطرتها على المرفق الذي كان يرأسه سابقاً خالد الشريف، وهو عضو سابق في الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة. وكانت شخصيات بارزة في نظام معمر القذافي من بين 160 سجيناً محتجزين في هذا المرفق، من بينهم مدير المخابرات العسكرية السابق عبد الله السنوسي، ومدير الأمن الخارجي السابق أبو زيد دوردا، وسعدي القذافي، نجل الحاكم السابق. وأشارت تقارير غير مؤكدة إلى أنه وقت كتابة هذا التقرير كان السجناء محتجزين في مزرعة النعام الخاضعة لسيطرة قائد كتائب ثوار طرابلس.

ملاحظة:

تقتصر أعداد الضحايا المدنيين المذكورة أعلاه على الأشخاص الذين تعرضوا للقتل أو الإصابة في سياق أعمال القتال والذين لم يشاركوا فيها بشكل مباشر. ولا تتضمن هذه الأعداد الضحايا الذين سقطوا كنتيجة غير مباشرة للقتال، على سبيل المثال حالات الإعدام بعد الأسر أو التعذيب أو الاختطاف أو الضحايا الذين سقطوا نتيجة للتبعات غير المباشرة للقتال. وتستند هذه الأعداد إلى معلومات قامت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بجمعها والتحقق منها عبر نطاق واسع من المصادر في ليبيا، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني والمسؤولين الحاليين والسابقين وموظفي الحكم المحلي وقيادات وأعضاء المجتمعات المحلية والشهود والمتأثرين بشكل مباشر إلى جانب التقارير الإعلامية. ولكي تتمكن البعثة من تقييم مصداقية المعلومات التي يتم جمعها، تقوم البعثة كلما أمكن بمراجعة المعلومات الموثقة، بما في ذلك السجلات الطبية وتقارير الطب الشرعي والأدلة الفوتوغرافية.

وتعتبر هذه الأعداد الوحيدة التي تمكنت البعثة من توثيقها خلال الفترة التي يشملها التقرير. ومن المحتمل ألا تكون مكتملة وأن تتغير مع ظهور معلومات جديدة عن حوادث نتج عنها وقوع إصابات في صفوف المدنيين أثناء هذه الفترة. وبالمثل، وفيما تحاول البعثة بشكل منهجي أن تضمن أن الحالات التي توثقها تقوم على أساس معلومات ذات مصداقية، سيكون من المطلوب إجراء المزيد من التحقق للوصول إلى مستوى أعلى للإثبات. ولم تتمكن البعثة من إجراء زيارات مباشرة لجميع المواقع ذات الصلة في ليبيا للحصول على المعلومات بسبب الوضع الأمني. ان لخوف من الأعمال الانتقامية ضد مصادر المعلومات يزيد من عرقلة عملية جمع المعلومات.

وبينما لا تعتبر جميع الأعمال التي تؤدي إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين خرقاً للقانون الإنساني الدولي، تذكر البعثة كافة أطراف الصراع بأنهم ملزمون باستهداف الأهداف العسكرية فحسب. إذ أن الهجمات المباشرة على المدنيين وكذلك الهجمات العشوائية – التي لا تفرق بين المدنيين والمقاتلين – محظورة. كما أن الهجمات التي يتوقع منها أن تتسبب في خسارة عرضية للأرواح بين المدنيين وإصابتهم والإضرار بالأهداف المدنية بما يتجاوز المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة والمباشرة أيضاً محظورة. وتعتبر هذه الهجمات بمثابة جرائم حرب يمكن محاكمتها أمام المحكمة الجنائية الدولية.

ولضمان حماية أكبر للمدنيين والبنية التحتية الأساسية، يجب على جميع الأطراف المشاركة في القتال في ليبيا أن تتوقف عن استخدام مدافع الهاون وغيرها من الأسلحة غير المباشرة والغارات الجوية غير الدقيقة على المناطق المأهولة بالمدنيين، وألا يتم وضع المقاتلين أو الأهداف العسكرية الأخرى في المناطق المأهولة بالسكان. كما يجب أن تتوقف عمليات إعدام الأسرى ويجب معاملة الأسرى، بما في ذلك المقاتلين، بصورة إنسانية في جميع الظروف. كما يعتبر قتل أو تعذيب الأسرى جريمة حرب كذلك، بغض النظر عن التهمة التي قد توجه للأسير.