طرابلس - شارك أربعة عشر من شاب وشابة من الكفرة يوم الاثنين في مشاورات عبر الانترنت حول تحديات وتوصيات الشباب والشابات، وذلك في إطار المشاورات العامة الجارية حول العملية السياسية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأوضح أحد المشاركين قائلاً: "نفتقر حالياً إلى التمثيل في مجلس النواب"، مُشيراً إلى أن من بين الأعضاء الثلاثة الذين يُمثلون الكفرة عضو واحد فقط منتخب، بينما تم تعيين الآخرين. وأضاف بقوله: "لم يُقدّموا لنا أي شيء، ونحن مُهمّشون. لم نرَ منهم أي شيء ملموس".

وأضاف آخر أن سكان الكفرة يُعانون كما لو كانوا من دول عالم ثالث.

وتحدث المشاركون عن الحاجة إلى مؤتمر وطني للشباب لسماع الأصوات من جميع مناطق البلاد وبشكل متساوٍ.

كما أشار أحد المشاركين بالقول: "من الصعب على شباب الكفرة السفر للمشاركة، لذا لا يُمكننا المشاركة في معظم المبادرات، وبالأخص الشابات".

وأعرب الكثيرون عن عدم ثقتهم بالمفوضية الحالية للانتخابات، مُشيرين إلى أن البلاد بحاجة إلى هيئة انتخابية نزيهة وشفافة للإشراف على الانتخابات. ورأى الكثيرون أن بعض قرارات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قد أضرّت كثيراً بالمكونات الثقافية ومنعتها من المشاركة في الانتخابات.

وتحدث مشارك آخر بالقول: "نحن بحاجة إلى استقرار سياسي وأمني، فبدونهما لا يمكننا التقدم إلى الأمام"،

وأيد آخرون ذلك، مضيفين أنه يجب حل جميع الأجسام الحالية.

وسلط مشارك آخر الضوء على التحديات التي يواجهها حاملو الأرقام الإدارية التي تُمنح للأشخاص ذوي الوضع القانوني غير المحدد في البلاد، قائلاً إنها تزيد من تهميش سكان الكفرة، ولا سيما المكونات الثقافية المهاجرة، وكثير منهم بلا جنسية.

وقالوا: "نحن بحاجة إلى ضمان إمكانية إشراكهم في العملية الانتخابية".

وذهب مشارك آخر إلى الحديث عن ضرورة وجود أساس دستوري واضح للانتخابات لضمان نجاحها.

وأضافوا: "لا يمكن للمؤسسات أن تستمر في عرقلة الانتخابات إذا اتفقت جميعها على دستور، لكننا نحتاج أيضاً إلى حوار وطني شامل دون استثناء - يجب إشراك الجميع، جميع الفئات. ويجب أن يضم الحوار جميع الليبيين ليعكس تطلعات الجميع".

وأعرب معظم المشاركين عن تأييدهم للخيارين الأول والرابع من توصيات اللجنة الاستشارية. ففي الخيار الأول، اقترحت اللجنة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة تقريباً، يليها اعتماد دستور. أما في الخيار الرابع، فتقترح اللجنة تفعيل آلية الحوار واستبدال الجهات الفاعلة المؤسسية القائمة بمجلس تأسيسي، وفقاً للمادة (64) من الاتفاق السياسي الليبي.