طرابلس – ضمن سلسلة المشاورات الشبابية للبعثة، عقدت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للشؤون السياسية، السيدة ستيفاني خوري، لقاءًا تشاورياً يوم الأحد مع سبعة وخمسين شابةً وشابًا من مختلف أنحاء البلاد  عبر الإنترنت لمناقشة أراءهم حول الخطوات التالية في العملية السياسية الليبية.

وفيما وُجّهت الدعوة لجميع المشاركين للمشاركة في الاستطلاع الإلكتروني، ومشاركته مع أصدقائهم وعائلاتهم لضمان إيصال أصوات جميع فئات المجتمع إلى البعثة أثناء وضع خارطة الطريق، تحدث الشباب عن أبرز شواغلهم، خاصة تلك المتعلقة بالوضع الأمني ​​غير المستقر، وضرورة إعطاء الأولوية للاستقرار لتهيئة بيئة مواتية للتقدم السياسي. كما أكدوا على ضرورة وضع خارطة طريق واضحة وواقعية تتضمن آلية لإشراك المهمشين أو المستبعدين سابقًا من العملية السياسية وصنع القرار.

قال أحد المشاركين: «لا ينبغي أن يكون إشراك الشباب أو مختلف مكونات المجتمع رمزيًا، بل ينبغي أن يكون جزءًا لا يتجزأ من كل جزء من الحكومة»، مضيفًا: «لا يمكننا بناء سلام دائم في ظل تهميش أو إقصاء المناطق والقبائل والمجتمعات المحلية».

كما أشار المشاركون إلى أهمية معالجة الوضع الاقتصادي المتدهور، مشيرين إلى تدهور الخدمات وانعدام الشفافية في إدارة الموارد العامة. كما أكدوا على ضرورة دمج البعد الأمني ​​في النهج الاقتصادي لتوفير بدائل مجدية للشباب.

وقال أحد المشاركين: «يجب علينا إعادة دمج الشباب الذين انضموا إلى التشكيلات المسلحة في المجتمع ومؤسسات الدولة، وعلينا أن نوفر لهم فرصًا اقتصادية أفضل».

الجدير بالذكر أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا كانت قد نشرت في مايو الماضي، الملخص التنفيذي لتقرير اللجنة الاستشارية الذي اقترح أربع خيارات لتفعيل العملية السياسية، وأتت على النحو التالي:

1. إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة؛
2. إجراء انتخابات تشريعية أولاً، يليها اعتماد دستور دائم؛
3. اعتماد دستور دائم قبل الانتخابات؛ أو
4. إنشاء لجنة حوار سياسي، بناءً على الاتفاق السياسي الليبي، لوضع اللمسات الأخيرة على القوانين الانتخابية، والسلطة التنفيذية، والدستور الدائم.

وقد حظيت مختلف الخيارات التي قدمتها اللجنة الاستشارية تقديرًا واسعًا من المشاركين، وأبدى المشاركون تفضيلات متباينة. 

وأكد المشاركون على أهمية العمل على الدستور في هذه العملية – حيث قال البعض إنه ينبغي أن يأتي أولاً، بينما قال آخرون إنه يجب أن يأتي بعد الانتخابات البرلمانية. وبينما أعرب العديد عن دعمهم للخيار الرابع، أعرب البعض الآخر عن مخاوفهم من أن أي منتدى حوار يُنشأ من خلال الخيار الرابع سيصبح جسمًا دائمًا. وفي هذا الصدد، أكدوا على ضرورة توفير ضمانات لمنع تكرار أخطاء الماضي ووضع البلاد على مسار التغيير الحقيقي.

كما انتقد المشاركون بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لعدم طرحها خارطة طريق محددة في إحاطة مجلس الأمن الدولي الأخيرة في 24 يونيو، قائلين إنهم لا يريدون الانتظار أكثر من ذلك.

حيث أوضحت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام، السيدة خوري، أن الممثلة الخاصة ستقدم خارطة الطريق إلى مجلس الأمن في إحاطتها بشهر أغسطس القادم، قائلة: «إننا نمضي قدمًا في أقرب وقت ممكن، لكن البعثة ترغب أيضًا في مشاركة عموم الليبيين في وضع خارطة الطريق المقبلة». وأضافت: «من المهم بناء توافق كافٍ في الآراء بشأن سبل المضي قدمًا، ويشمل ذلك مشاورات كهذه، والتي سنعقد المزيد منها خلال الشهر المقبل، لضمان وصولنا إلى أكبر عدد ممكن من الناس – هذه العملية تتعلق بالشعب الليبي ولصالحه»

نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام، السيدة خوري أوضحت أيضًا أن ليبيا ليست خاضعة للفصل السابع فيما يتعلق بالعملية السياسية، وإنما فقط فيما يتعلق بحظر الأسلحة وتجميد الأصول، وبالتالي، يتمثل دور البعثة في دعم وتسهيل الوصول لعملية سياسية بقيادة ليبية تُلبي احتياجات الشعب الليبي وتطلعاته.

يشار إلى أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستعقد المزيد من المشاورات الشبابية طوال شهر يوليو، ويمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات بشأنها من هنا.