Statement by Mr. Yacoub El Hillo, Deputy Special Representative of the Secretary-General, Humanitarian Coordinator, and United Nations Resident Coordinator at the Launch of the 2020 Humanitarian Response Plan for Libya

فخامة السيد فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي و رئيس الوزراء بحكومة الوفاق الوطني -

معالي السادة و السيدات الوزراء و الوكلاء و المستشارين الحضور -

      السيد عبد الحق إمحمد القريد، رئيس مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني -

السيد ڨالتر دي مارتينو، نائب السفير الإطالي بليبيا و ممثل مجموعة الدول المانحة -

زملائي الكرام ممثلي المنظمات الإنسانية الغير حكومية الليبية و الدولية -

زملائي و زميلاتي موظفي الأمم المتحدة العاملين بليبيا -

الإخوات و الإخوة الإعلاميين - شكرا على تنظيمكم لهذا الحدث المهم -

السيدات و السادة الحضور الكريم  -

تدخل ليبيا عام 2020 بفرصة حقيقية للسلام والإستقرار والإزدهار غير أنها أيضاً أكثر عرضة لخطر  إستمرار النزاع. قبل خمسة أشهر، تزامن تسلمي مسؤولياتي كمنسق للشؤون الإنسانية في ليبيا مع فترة من الديناميات الجيوسياسية المكثفة وتصعيد في الأعمال العدائية بشكل خاص في طرابلس وما حولها. وما يزال عشرات الآلاف من الليبيين، ناهيك عن أعداد متزايدة من المهاجرين واللاجئين المستضعفين، يتحملون مشقّة ومعاناة لا توصف. وبدلاً من أن تتمتع ليبيا بمكانتها الصحيحة بين الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل ، إلا إنها غارقة في أزمة إقتصادية مستفحلة. فالمنظومة الإدارية الهشة صلا، وبالأخص تلك المنظومة المسؤولة عن تقديم الخدمات الأساسية، قد وُضعت على المحك بسبب النزاع الذي طال أمده والنتيجة هي تزايد النقص في الرعاية الصحية والتعليم والمياه والصرف الصحي والكهرباء والخدمات الأساسية الأخرى.

وقد أدى الإستخدام المتزايد للأسلحة المتفجرة إلى وقوع خسائر بين المدنيين ونزوح وتدمير وأضرار في المنشآت المدنية الأساسية، مثل المستشفيات والمدارس. كما أن النزاع وإنعدام الأمن يؤثران على قدرة الناس على التنقل بحرّية والحصول على الخدمات الأساسية. وقد واجهت الجهات الإنسانية الفاعلة و العاملة في ليبيا تحديات وقيود كبيرة وعلى مستويات عدة فيما يتعلق بإمكانية الوصول. فيما تسبب تصعيد النزاع في إيجاد بيئة يصعب التكهن بتطور الأحداث فيها وتصعب فيها الإستجابة الإنسانية بصدقية وفي الوقت المناسب.

ورغم كل هذه التحديات، إلا أن ما أثار إعجابي هو صمود أبناء هذا البلد من أجل التغلب على المصاعب التي يواجهونها يومياً. فقد أظهر الليبيون إلتزاماً وتضامناً إستثنائيين لدعم ومساعدة بعضهم البعض. وبالتالي، فإن أكبر عملية للمساعدات الإنسانية في ليبيا يقوم بها الليبيون أنفسهم!

ومن هنا فإن مستقبل ليبيا في يد الليبيين بالدرجة الأساس. وإحراز التقدم في العملية السياسية والمسارات الأمنية والاقتصادية المرتبطة بها والمتفق عليها في مسار برلين ) والتي توجت بقرار مجلس الأمن رقم 2510 بتاريخ 12 فبراير/شباط 2020) أمر أساسي لضمان سبل مستدامة لتحقيق الإستقرار والسلام والرخاء. ويبقى السلام شرطاً أساسياً حاسماً لوقف الأزمة الإنسانية المتنامية ولكي تعود ليبيا إلى مسارها الصحيح لتحقيق الإنتعاش والتنمية المتوسطة وطويلة الأجل بوحي من أولويات التنمية الوطنية في ليبيا وجدول أعمال عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

في ظل هذه الخلفية، نطلق خطة الإستجابة الإنسانية لعام 2020. وقد وُضعت هذه الخطة مع الإدراك بأن المسؤولية الرئيسية عن تقديم المساعدة تقع على عاتق السلطات الليبية. ومع ذلك، فإن التحديات المستمرة التي تواجهها السلطات المحلية فيما يتعلق بآليات الإدارة تعني أن المجتمع الإنساني الدولي سيستمر في سد الثغرات الحرجة في المدى القصير. فمن بين المحتاجين، نخطط للوصول بالمساعدات إلى حوالي 345000 شخص هذا العام، ولذا فإننا نسعى إلى جمع 115 مليون دولار. وبينما تقل متطلبات التمويل عن العام الماضي، إلا أن ذلك لا يعني أن الإحتياجات قد إنخفضت. وببساطة فإن الخروج بخطة أكثر تركيزاً وذات أولويات محددة إستلزم مجهوداً هائلاً، وستكون هذه الخطة بمثابة حافز لإزالة أية عوائق في المنظومات الليبية، على الصعيدين الوطني والمحلي، من أجل تقديم الجزء الأكبر من الدعم في مختلف القطاعات.

وخطة الإستجابة الإنسانية لعام 2020 جزءٌ من مجموعة أشمل من النظم والخطط التي تتوخى التخفيف من المشاق التي يواجهها عددٌ متزايدٌ من الأهالي في ليبيا. إننا ملتزمون بالعمل بشكل وثيق مع السلطات الوطنية والمحلية فضلاً عن شركائنا في مجالي التنمية وتحقيق الإستقرار، ومع الشعب الليبي لإيجاد أسسٍ متينةٍ يمكن من خلالها الإستجابة لإحتياجات المدنيين وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة الصعاب . 

وتعد هذه الخطة وثيقةً شاملةً، وهي ثمرة مسار تشاوري فاعل جمع فعليّاً الأطراف المعنية الليبية من أنحاء البلاد قاطبةً بالشركاء الوطنيين والدوليين في شهري تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2019، ومؤخراً في كانون الثاني/يناير 2020. لذا فإن خطة الإستجابة الإنسانية لعام 2020 نتاج سلسلة واسعة من الآراء والتجارب الهامة التي تكفل إستجابةً إنسانيةً فعالةً، قائمة على المبادئ ومُحددة الأولويات.

وستعمل 25 منظمة، تضم تسع وكالات تابعة للأمم المتحدة و 12 منظمة دولية وأربع منظمات وطنية غير حكومية، في شراكة مع ما يزيد على 40 منظمة مجتمعية محلية في تنفيذ 85 مشروعاً تم تحديدها كأولوية في خطة الإستجابة الإنسانية هذا العام.

أود أن أعرب عن شكري الخالص لشركائنا على العمل الرائع الذي قاموا به لحد الآن وأشكر الجهات المانحة على مواصلة دعمها للعمل الإنساني في ليبيا، وكلّي ثقة بأن خطة الإستجابة الإنسانية لعام 2020 توفر إطاراً متيناً يضمن مركزية الحماية وإيصال المساعدة بشكل فعّال وتحقيق التماسك المجتمعي وكل ذلك بطريقة منسّقة وتعاونيّة تُعزز أوجه التكامل بين السلطات الوطنيّة والمحليّة والمجتمع الإنساني وجهود تحقيق الإستقرار والتّنمية المستدامة على المدى الطويل.

إننا نعقد آمالاً كبيرةً على تمويل خطة الإستجابة الإنسانية هذه من مصادر ليبيّة ومن الجهات المانحة الدوليّة التقليديّة على حد سواء، وهي آمالٌ، إن تحقّقت، ستنعكس بالتّخفيف من المشقة التي يواجهها عددٌ كبيرٌ من المدنيين الذين طالهم هذا النزاع المأساوي الذي تشهده ليبيا.