السيدات والسادة أعضاء اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي الموقرون

أود أن أرحب بكم وأشكركم على المشاركة في اجتماع اللجنة الاستشارية هذا الذي ينعقد بناءً على طلب أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي قبيل انعقاد الجلسة العامة للملتقى في اجتماع مباشر من المقرر أن يبدأ في 28 حزيران/ يونيو والذي تتكرم الحكومة الفيدرالية السويسرية باستضافته.

وينعقد اجتماع الجلسة العامة للملتقى تماشياً مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2570 لسنة 2021 ومع نتائج مؤتمر برلين الثاني لليبيا، الذي انعقد أمس، والذي أكد بقوة التزام المجتمع الدولي التام بالعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة وتقودها ليبيا وتملك بزمامها، بما في ذلك انتخابات 24 كانون الأول/ ديسمبر وبسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.

كما تعلمون، دعا قرار مجلس الأمن رقم 2570 "السلطات والمؤسسات ذات الصلة، بما فيها مجلس النواب، إلى اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي لتيسير إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021، وذلك يشمل توضيح القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات وسن التشريعات اللازمة قبل 1 تموز/ يوليو 2021 بغية إتاحة الوقت الكافي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات للتحضير للانتخابات وفقاً للجدول الزمني المحدد. كما دعا القرار ملتقى الحوار السياسي الليبي إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لتيسير إجراء الانتخابات إذا لزم الأمر. لقد اقتربنا جداً من الموعد النهائي وهو 1 تموز/ يوليو ولم يتحرك مجلس النواب ولم يقدم حلاً بعد. وهذا هو السبب في أننا سنعقد اجتماعاً للملتقى الأسبوع المقبل، وسبب الأهمية الحاسمة التي يتسم بها عملكم الآن، كما في الماضي.

وكما أكد أمس كبار ممثلي الدول الأعضاء في عملية برلين، التي تضم ليبيا الآن، لا بد من إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وطنية حرة وعادلة وشاملة في 24 كانون الثاني/ ديسمبر 2021 على النحو المتفق عليه في خارطة الطريق التي اعتمدها الملتقى في تونس، وينبغي أن تكون نتائجها مقبولة من الجميع.

وكما مبين في جدول الأعمال المقترح امامكم لتنظروا فيه، نتوقع أن يحقق الاجتماع الحالي هدفين رئيسيين:

أولاً، نتوقع منكم أن تمهدوا الطريق لنجاح اجتماع الملتقى لوضع حد للمأزق الحالي المتعلق بالقاعدة الدستورية للانتخابات. ولهذا الغرض، قام أعضاء الملتقى بوضع العديد من المقترحات التي تلقيتموها قبل هذا الاجتماع.

تتضمن المقترحات المعروضة أمامكم اليوم خيارات مختلفة تهدف إلى تجاوز الاختلافات ومعالجة العديد من النقاط التي تم طرحها خلال الاجتماع الافتراضي الأخير للملتقى والذي عُقد في 26 و 27 أيار/ مايو تدارس خلاله أعضاء الملتقى المقترح الذي اعتمدته اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى.

اسمحوا لي هنا أن أغتنم هذه الفرصة لأجدد شكري للجنة القانونية التي عملت بلا كلل على إعداد مقترحها. كما أشكر أعضاء الملتقى الذي استلهموا في عملهم بإرادة  المجتمع الليبي الداعم بشدة إجراء الانتخابات والذين قدموا مقترحات توفيقية بشأن النقاط العالقة المتبقية.

تمثل هذه المقترحات فرصة لكم للنظر في الحلول المحتملة التي يمكن أن تسهل إجراء الانتخابات الوطنية في 24 كانون الأول/ ديسمبر وتقديم توصية واضحة إلى الملتقى بشأن مقترح يمكن أن يكون قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات. إنكم تضطلعون بدور حاسم في ردم هوة الخلافات المتبقية وتمكين الجلسة العامة للملتقى الأسبوع المقبل من التداول والتوصل إلى اتفاق يحظى بأكبر قدر ممكن من الدعم من أعضائها.

أدعوكم إلى النظر في التوصل إلى أوسع حل توافقي ممكن، بالبناء على مقترح اللجنة القانونية ومناقشات الملتقى في أيار/مايو الماضي، حل توافقي من شأنه أن يعالج المخاوف التي أعرب عنها بعض أعضاء الملتقى، مع ملاحظة أن ذلك يمكن أن يكون ترتيباً مؤقتاً يمكّن البلاد من إجراء الانتخابات في كانون الأول/ ديسمبر والانتقال إلى ما بعد المرحلة الانتقالية الحالية من خلال استعادة الشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية.

نحثكم بشدة على التوصل إلى اتفاق بشأن مقترح واحد توصون به لاعتماده من قبل الملتقى، ويفضل أن يكون ذلك بالإجماع.

إن تجسير هذه الاختلافات والتوصل إلى حل توافقي شامل بشأن القاعدة الدستورية يستند إلى الإعلان الدستوري ويتسق مع النظام القانوني الليبي من شأنه أيضاً أن يسهل اعتماده من قبل السلطة التشريعية المختصة واعتماد التشريعات الانتخابية اللازمة.

أما هدفكم الثاني من هذا الاجتماع فهو رفع توصيات حول آلية صنع القرار للملتقى، ونأمل أن يتم النظر أيضاً في مقترح شامل حول القاعدة الدستورية وإقراره بإجماع كبير من قبل الملتقى.

لقد أظهرتم  فيما مضى القدرة على التوصل إلى حل توفيقي يسّر عملية اتخاذ القرار والتصويت من قبل اعضاء الملتقى على السلطة التنفيذية المؤقتة الليبية الحالية.

أشكركم مجدداً على تحمّل هذه المسؤولية الجسيمة المتمثلة في مساعدة بلادكم على المضي نحو الوحدة المؤسسية والاستقرار من خلال عملية سياسية ديمقراطية شاملة هي السبيل الوحيد لضمان تحقيق الوحدة والسلام والازدهار لليبيا وشعبها.

وتقف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى جانبكم لمساعدتكم في هذه المهمة الشاقة وتيسير عملكم.

شكراً لكم