أصحاب السعادة، نائب رئيس المجلس الرئاسي، السيد عبدالله اللافي، الضيوف والزملاء الكرام،

بالنيابة عن الأمم المتحدة في ليبيا، وأصالة عن بعثة الأمم المتحدة للدعم، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يشرفني أن أنضم إليكم اليوم. وأهنئ المجلس الرئاسي ونائب الرئيس، السيد عبد الله اللافي، على دعمهما لتنظيم هذا المؤتمر الشامل بالشراكة مع بعثة الأمم المتحدة للدعم.

كما نتوجه بالشكر الجزيل لوزارة الشؤون الخارجية الفيدرالية السويسرية التي مولت بسخاء هذا الاجتماع الهام.

وأوجه كذلك الشكر لخبرائنا الدوليين الثلاثة الذين سافروا مسافات طويلة للمشاركة في هذا المؤتمر. وأنا على ثقة من أننا سنخرج جميعا بفائدة عظيمة من خبرتهم ومعارفهم وحكمتهم.

إن هذا المؤتمر يكتسي أهمية قصوى، كونُه يأتي قبل أسابيع فقط من المؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية المزمع عقده في سرت. وأجدد هنا التعبير عن التزام الأمم المتحدة بدعم الشعب الليبي في تعزيز عملية مصالحة قائمة على الحقوق، وتتميز بالشمول والشفافية، وترتكز على مبادئ العدالة الانتقالية. وبهذه الروح، قمنا بعقد هذا المنتدى لتيسير المزيد من التواصل والوعي والدعم بين المجلس الرئاسي، الذي يقود عملية المصالحة الوطنية، وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الذين ظلت العدالة والتعويضات بعيدة المنال بالنسبة لهم. ويجب الاستماع إلى آرائهم واحتياجاتهم ومطالبهم، وجعلها في صميم عملية المصالحة.

كما تعلمون، أدت الانقسامات والخلافات السياسية في البلاد إلى تعطيل العملية الانتقالية في ليبيا. ولذلك، فإنه لمما يثلج الصدر أن نرى هذا العدد الكبير من الليبيين - من جميع أنحاء البلاد، والذين يمثلون مختلف الفئات والمكونات - مجتمعين هنا اليوم حول هدف مشترك: السلام والعدالة والمصالحة.

وكما رأينا من تجارب العديد من البلدان الأخرى، فإن المصالحة الهادفة والشاملة والقائمة على الحقوق والتي تعالج مظالم المشروعة التي تم ارتكابها في الماضي، والأسباب الجذرية للصراع ودوافعه، بما في ذلك العنف على نطاق واسع، وانتهاكات حقوق الإنسان، ودورات الإفلات من العقاب، تشكل الأساس الجوهري لقيام لمجتمع سلمي وعادل وشامل.

إن معالجة الفظائع واسعة النطاق من شأنها أن تفضي إلى سلام ومصالحة مستدامين. وبالمقابل، فإن التقاعس في القيام بذلك يغذي دورات الانتقام بين المجتمعات المحلية ويقوض العملية السياسية نفسها. لذلك، فإنه من البوادر المشجعة لهذا المؤتمر تركيزه على المساءلة، والممارسات الدولية حول مسألة العفو، والأهم من ذلك، على مشاركة الضحايا.

يجب أن يكون الضحايا وأسرُهم الذين عانوا من أهوال تستعصي على الوصف، ومن معاناة جسيمة، في صلب كل الجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة. كما ينبغي احترام مطالبتهم بالعدالة والمساءلة وحقهم في معرفة الحقيقة. ونؤكد مجددا أنه لا يمكن أن توجد مصالحة بدون عدالة، ولا عدالة في غياب الحقيقة والتعويضات وضمانات عدم التكرار.

لكي تكون عملية المصالحة الوطنية شاملة، يجب إشراك النساء والشباب والفئات المهمشة والنازحين وجميع المكونات الثقافية الليبية وممثلي المجتمع المدني في كل مراحل العملية. ونرحب هنا اليوم بالعديد من هؤلاء الممثلين ونتوقع أن تتزايد أعدادهم مع تقدم العملية. كما نتوقع أيضًا أن يتم دمج التوصيات التي ستتم صياغتها خلال هذين اليومين وتحديد الخطوات التالية في العملية.

إن القضايا المعروضة هنا حساسة ومتعددة ومؤلمة ومعقدة، والطريق أمامنا سيكون طويلاً وشاقاً. ومع ذلك، فمن خلال القيادة القائمة على المبادئ، لدينا قناعة بأن بأن الليبيين يمكنهم وضع اللبنات الأساسية اللازمة لمعالجة إرث البلاد الطويل من الصراعات والعنف، وتحقيق تطلعات الليبيين إلى السلام الدائم والاستقرار والتنمية الشاملة والمستدامة، وصولاً إلى مستقبل أفضل للجميع. وتظل الأمم المتحدة على استعداد لدعمكم في الخطوات التالية من هذه العملية.

أتمنى أن يكلل مؤتمركم هذا بالنجاح.