تونس، 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 - عقد اليوم تحت شعار: "معاً نستطيع، معاً نعمل، معاً نرتقي من أجل السلام" مؤتمر عضوات مجلس النواب الليبي الذي يهدف إلى النهوض بدور البرلمانيات وتعزيز قدراتهن  لتقلد دور قيادي في عملية الدفع بالمصالحة وتحقيق السلم الاجتماعي والاستقرار في ليبيا، وذلك من خلال الاستفادة من تجارب عضوات من برلمانات دول الجوار في كل من تونس والجزائر ومصر والسودان وتشاد والنيجر المشاركات في المؤتمر.

في كلمتها الافتتاحية، أكدت السيدة ماجدة السنوسي رئيسة قسم تمكين المرأة في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن "التخطيط لهذا المؤتمر كان بمبادرة من عضوات مجلس النواب الليبي، وهن من حددن أهداف ومحاور المخرجات المتوقعة من المؤتمر، والتي تعكس اهتمامهن بتلقي مزيد من المعرفة لخلق قيادات نسائية في مجلس النواب على مستوى عال من الكفاءة حتى يقمن بدورهن على أفضل وجه."

إن محاور المؤتمر تشمل المبادئ العامة للقواعد القانونية والصياغة وخصائصها ومناهجها ومعايير سلامة التشريع وذلك نظرا لأهمية التشريعات في تنظيم حياة المجتمع من خلال تثبيت حقوق الإنسان ومؤسسات الدولة، بالإضافة الي بناء التحالفات والتكتلات النسائية داخل البرلمانات. 

 وهذا ما أشارت له كلمة السيدة نعيمة دلف ممثلة عضوات مجلس النواب، وأضافت أن "من خلال هذا المؤتمر يجب أن نعمل جميعا كبرلمانيات وبرلمانين على تفعيل التكتل النسائي داخل البرلمان ورفع نسبة تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار وصولا إلى المناصفة بحلول عام 2030م."

وقالت السيدة نورة حملاجي السيدة نورة حملاجي، المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والممثل المقيم بالوكالة: "النساء هن القوة المحركة في أي مجتمع ونحن نحيي كافة المشاركات ونتقدم بشكر خاص لعضوات مجلس النواب الليبي على شجاعتهن في السعي لتحقيق تغيير إيجابي في بلادهن خلال هذه المرحلة الانتقالية".
لقد شاركت المرأة الليبية في مراحل الانتقال السياسي من خلال التصويت والترشح منذ الثورة في عام 2011، وقد حظيت المرأة بمجموع 16% من المقاعد في قانون الانتخابات لسنة 2014 حيث انتخبت 31 امرأة لعضوية مجلس النواب من العدد الاجمالي للأعضاء وهو (200) عضو. و بالرغم من التحديات فقد تمكنت عضوات مجلس النواب من تكوين علاقة ترابط قوية مع مختلف المنظمات النسائية والاجتماعية مما ساهم في الدعم والتوعية بقضايا المرأة والدفاع عنها.
إن تعزيز دور المرأة وإشراكها في عملية صنع القرار هو أمر جوهري للأمم المتحدة بناء على قرار مجلس الأمن 1325 الذي يؤكد على أهمية دور النساء في العملية الديمقراطية والمشاركة السياسية.

عن المؤتمر:
هذا المؤتمر عقد بدعم من الحكومة الألمانية والحكومة السويسرية والمملكة الهولندية تحت مظلة مشروع أمل لدعم النساء الليبيات في المرحلة الانتقالية. وتم تحديد لجنة صياغة من قبل عضوات مجلس النواب لصياغة مخرجات وتوصيات المؤتمر، على النحو التالي: السيدة رحمه ابوبكر علي ادم والسيد محمد امدور والسيد ابراهيم الدرسي، بالإضافة الى ممثلات عن عضوات دول الجوار وسيدة امباركة الابراهيمي و السيدة بشري حاج حميدة نائبة عن البرلمان التونسي وسيدة حفيظة بن شهيدة نائبة عن البرلمان الجزائر".