نظمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تونس يومي 9-10 تموز/ يوليو اجتماعاً مواضيعياً بشأن العقارات والأراضي وحقوق الملكية في ليبيا وذلك في إطار مشروع "نحو مصالحة وطنية في ليبيا". وضم الاجتماع أعضاء من حكومة الوفاق الوطني ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ورؤساء مصلحة أملاك الدولة ومصلحة التسجيل العقاري الوطنية وإحدى الجمعيات الممثلة لمالكي الأراضي المتضررين من القوانين المتعلقة بالعقارات فضلاً عن مختلف البلديات ومجالس الشيوخ والخبراء الوطنيين.

وساعدت المناقشات على تحديد أفضل السبل لمعالجة إرث انتهاكات الأراضي والممتلكات في ليبيا. وناقش المشاركون تبعات سياسات الملكية السابقة والحلول الممكنة، خاصة فيما يتعلق بالقانون رقم 4 لسنة 1978 والقانون رقم 123 لسنة 1970، اللذين تم بموجبهما مصادرة العديد من المنازل والأراضي لصالح الدولة.

وفيما يتعلق بالحلول الممكنة، ناقش المشاركون تركة اللجنة التي أنشئت عام 2006 لتقديم تعويضات للمالكين المتضررين من القانون رقم 4، فضلاً عن دور القادة التقليديين في معالجة تبعات القانونين رقم 123 و142. كما عمل المشاركون على تحليل كيف يمكن للقانون رقم 29 الخاص بالعدالة الانتقالية، والذي يتضمن تدابير التعويضات، التعامل مع هذه التظلمات المتعلقة بالممتلكات.

وبعد يومين من النقاشات، اتفق المشاركون على النقاط التالية:

• معالجة التظلمات المتعلقة بالملكية أمر أساسي لتحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا، وينبغي إيلاؤها الأولوية من قبل مؤسسات الدولة بالاستفادة من الجهود السابقة لتحقيق هذه الغاية.

• يتعين إما إلغاء القانون رقم 4 أو تعديله بأثر رجعي.

• يتوجب معالجة التظلمات الناجمة عن القانون رقم 4 بالكامل، بما في ذلك من خلال لجنة التعويضات التي أنشئت في عام 2006 بعد تصحيح ولايتها.

• ينبغي إما إلغاء القانونين رقم 123 و142 أو تعديلهما.

• يجب تقديم تعويضات للضحايا المتضررين من القانون رقم 4، إما في صورة تعويض نقدي بناء على القيمة السوقية الحالية أو من خلال إعادة المُلك إلى أصحابه بالكامل، حيثما أمكن.

• ينبغي تعويض شاغلي الأملاك الحاليين، وبالأخص عند إبدائهم حسن النية.

• ينبغي حث القادة التقليديين واللجوء إلى الحلول القائمة على الأعراف لمعالجة هذه التظلمات، مع مراعاة عدم مخالفة القوانين القائمة.

• يجب أن تكون حقوق الملكية العقارية في صلب العدالة الانتقالية، مع عدم الاعتماد على تنفيذ القانون رقم 29 لسنة 2013.

• ينبغي ألا يقتصر الدعم الدولي في معالجة هذا الملف على الدعم الفني وأن يقوم دوما ً على احتياجات ليبيا المحددة.