2 تشرين الأول/أكتوبر 2015

1. عقد الأمين العام للأمم المتحدة، السيد بان كي-مون، اجتماعاً رفيع المستوى حول ليبيا في نيويورك في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2015. وانعقد الاجتماع بحضور وفد من أعضاء الحوار السياسي الليبي الذي تيسره الأمم المتحدة. وكان من بين المشاركين ممثلين عن الجزائر وأنغولا وبلجيكا وكندا وتشاد وتشيلي والصين والجمهورية التشيكية ومصر وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان وإيطاليا والأردن وليبيا وليتوانيا وماليزيا ومالي ومالطا والمغرب وهولندا ونيوزيلندا ونيجيريا والنرويج والبرتغال وقطر والاتحاد الروسي وإسبانيا والسودان والسويد وسويسرا وتونس وتركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.

2. وأعرب المشاركون عن الدعم القوي للاتفاق السياسي الليبي الذي تم إنجازه وتوزيعه على الأطراف وأشاروا إلى أن هذا هو السبيل الوحيد لإنهاء النزاع الحالي وبدء العملية الصعبة المتمثلة في بناء دولة ليبية ديمقراطية وحديثة ذات مؤسسات قوية تقوم على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان. وأكدوا من جديد معارضتهم القوية لأي حل عسكري أو أحادي الجانب للنزاع.

3. وناشد المجتمعون المشاركين في الحوار السياسي الليبي إنجاز العملية بشكل عاجل ودون تأخير تماشياً مع الإطار الزمني الذي وضعته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وإقرار وتوقيع الاتفاق الذي سوف يؤدي إلى تشكيل حكومة الوفاق الوطني. كما أكد المجتمعون على ضرورة تشكيل حكومة الوفاق الوطني دون تأخير وقبل 21 تشرين الأول/أكتوبر 2015. وحث المشاركون جميع الليبيين على دعم الاتفاق السياسي بروح التوصل إلى حلول توفيقية بحيث يكون مستقبل البلاد وسكانها الأمر الوحيد في اعتبارهم. كما أكدوا على الحاجة إلى ترتيبات أمنية ملائمة، بما في ذلك وقف إطلاق النار، لإيجاد بيئة مواتية لتنفيذ الاتفاق.

4. وأعرب المشاركون عن قلقهم إزاء استمرار تدهور الوضع العام في ليبيا، والخطر المباشر الذي يشكله على استقرار ليبيا ووحدتها الوطنية وعلى السلم والأمن الإقليمييْن. كما أشاروا بقلق إلى التهديد الإرهابي المتزايد، وتدهور الاقتصاد والانقسام المؤسسي وأزمة الهجرة من ضمن تحديات كبيرة تواجهها ليبيا حالياً. كما أكدوا أن حكومة الوفاق الوطني ستكون وحدها القادرة على توحيد الليبيين وتمكينهم من التصدي لهذه التهديدات. كما أشاروا إلى الحاجة إلى الانتهاء من المرحلة الانتقالية من خلال اعتماد الدستور.

5. وحذر المشاركون أن أولئك الذين يقومون فعلياً بعرقلة أو تقويض الاتفاق السياسي سيضعون أنفسهم خارج إطار الشرعية السياسية والدولية وسوف يخضعون للمساءلة، تماشياً مع قرارات مجلس الأمن. وفي نفس الوقت، أعرب المشاركون عن استعدادهم لتقديم الدعم إلى ليبيا في حال قامت الأطراف بتوقيع وإقرار الاتفاق. وأكدوا أن الأمر متروك لليبيين لفتح الباب أمام المساعدة الدولية من خلال توقيع الاتفاق السياسي وتشكيل حكومة الوفاق الوطني. وأكد المشاركون من جديد التزامهم القوي بسيادة واستقلال ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، كما تعهدوا بتقديم المساعدة اللازمة لدعم التنفيذ الناجح للاتفاق السياسي الليبي.

6. ورحب المجتمعون بجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، السيد برناردينو ليون، للقيام بتيسير حوار سياسي يشمل جميع الليبيين.

***