الممثل الخاص: أشكركم على حضوركم اليوم لهذا الإيجاز. سوف أكون مختصراً كي أتمكن من الإجابة على أسئلتكم. أردت أن أخبركم أولاً أننا نجتمع منذ ظهر يوم الإثنين، كما تعلمون، مع اللجنة العسكرية المشتركة المكونة من خمسة ضباط رفيعي المستوى من من كلا الجانبين في ليبيا. يسرني جداً أن أرى روحاً وطنيةً واضحةً تلهم كلا الوفدين وأن أرى مستوى عالياً جداً من المهنية في مناقشة النقاط الفنية التي تطرح في كثير من الأحيان والمتصلة بوقف إطلاق النار. وقد تم إحراز تقدم بشأن العديد من المسائل الهامة، وأمامنا عدد كبير من نقاط التلاقي. هل نحن سعداء بما لدينا حتى الآن؟ نعم بكل تأكيد. هل إكتمل الأمر؟ بالتأكيد لا وهذا هو السبب في أننا لا نزال نعمل على تنقيح مسودتنا الأساسية وسد الفجوة في نقاط الإختلاف القليلة التي لا تزال قائمة بين الوفدين. ومما ساعد في ذلك هو الشعور بالإلحاحية وهو ما يشاطرنا إياه الوفدان بشأن ضرورة تحويل الهدنة إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار. خلال هذه المحادثات، يقيناً أن ما يساعد المتفاوضين هو مزيد من الهدوء على الجبهات وعدم وجود أي عمل - عمل استفزازي - على الجانب العسكري من جانب أي من أطراف (النزاع) حتى يتمكنوا من إحراز تقدم بشكل عقلاني وفي بيئة معتدلة قدر المستطاع.

تعلمون أن هذا المسار العسكري هو أحد المسارات الثلاثة التي نحاول تنظيمها تطبيقاً لخلاصات مؤتمر برلين التي تم التوصل إليها في 19 كانون الثاني/يناير. وسننتقل إلى إعادة تفعيل المسار الثاني، وهو المسار الاقتصادي والمالي الذي بدأناه في 6 كانون الثاني/يناير الماضي، وذلك عبر إجتماع في القاهرة في غضون يومين من الآن، أي في 9 شباط/فبراير، فيما تأخر المسار السياسي بعض الشيء لأننا ما زلنا ننتظر من المجلسين إاختيار ممثليهما. أحدهما أنهى مهمته، والآخر يواجه بعض الصعوبة في العمل معاً، لكننا نأمل أن يكون المشاركون الـ 40 في الحوار السياسي هنا لبدء الحوار السياسي في 26 شباط/فبراير، أي قبل نهاية الشهر كما سبق وذكرت. إذاً العمل جارٍ على المسارات الثلاثة إن صح القول، ولقد أحرز المسار العسكري تقدماً جيداً في الأيام القليلة الماضية. وسيخطو المسار الإقتصادي خطوته الثانية يوم الأحد المقبل، فيما سيُفتتح المسار السياسي في 26 من هذا الشهر في هذا المكان بالذات. شكراً لكم. أنا مستعد للرد على أسئلتكم الآن.

سؤال: السيد غسان سلامة، هل لي أن أطرح عليك سؤالي باللغة العربية من أجل المشاهدين العرب، ولا سيما الليبيون الذين يشاهدون الآن مؤتمركم الصحفي على الهواء مباشرة.

   ما مدى التقدم الذي تحقق في مسألتي سحب القوات – قوات الجيش الوطني جنوب طرابلس ومسألة حل المليشيات وتفكيك أدواتها؟

الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة: شكراً على هذا السؤال. نحن نتحدث منذ قدومنا إلى جنيف عن الإجراءات اللازمة لتحويل الهدنة الحالية إلى إتفاق لوقف إطلاق النار له طابع الإستدامة. من الصحيح أن المواقف المبدئية لكلا الطرفين، وهذا أمر طبيعي في أي تفاوض، كانتا بعيدتين الأولى عن الثانية بعداً ملموساً. ولكن تم التفاهم على عدد من البنود الأساسية تتعلق بهذه العملية، عملية ترجمة الهدنة إلى وقف شامل للنار على عموم الأراضي الليبية. وهذا سيتطلب طبعاً إلتزامات من الطرفين: من قبل الجيش الوطني الليبي من جهة ولكن أيضاً إلتزامات من جهة الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق الوطني – والقوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني.

سؤال: هل يمكنك توضيح المزيد حول نقاط الإختلاف هذه؟ وأيضاً، في تقريرك الأخير إلى مجلس الأمن في 30 كانون الثاني/ يناير، أنهيت كلمتك بالقول إنك غاضب للغاية وتشعر بخيبة أمل إزاء عدم وجود ترجمة على أرض الواقع لما تم الإتفاق عليه في برلين. هل ما زال هذا الشعور يراودك؟

الممثل الخاص: هناك جانبان لأسئلتك. هناك الجانب الذي شعرت بالغضب والإحباط منه، ولا أخفي ذلك، وهو حقيقة أن العديد من الدول التي حضرت مؤتمر برلين إلتزمت بإحترام أكثر صدقاً لحظر التسليح، ولم يفعلوا ذلك. لدينا أدلة على أن الطرفين إستفادا من وصول أسلحة جديدة وأنواع جديدة من الأسلحة والذخيرة، وكذلك من وصول مجندين جدد أو مقاتلين أجانب جدد إلى جانبهم. لذا، كان هذا هو سبب شعوري بالإحباط، والذي لم أخفيه في مجلس الأمن. ما نتحدث عنه اليوم ليس ذلك بالتحديد، وهو الإلتزامات التي تعهدت بها الدول، ولهذا السبب كنت أخاطب تلك الدول في مجلس الأمن.

ما نقوم به هنا هو حوار بين الليبيين، حوار ليبي-ليبي خالص حول أفضل الظروف لترجمة الهدنة التي قبلها الطرفان في 12 كانون الثاني/ يناير إلى وقف دائم لإطلاق النار. وكما تعلم، فإن أي إتفاق على وقف إطلاق النار ينطوي بالضرورة على عدد من النقاط: ماذا نفعل بالأسلحة الثقيلة، وكيف يمكن السماح للنازحين بالعودة إلى منازلهم، وكيفية إعادة إضفاء الطابع المدني على المناطق التي كانت في الأساس مسرحاً للحرب، وكيف نتعامل مع التشكيلات المسلحة، وكيف نتعامل مع مراقبة وقف إطلاق النار، ومَن يجب أن يراقب وقف إطلاق النار، وما هو دور البعثة في مراقبة وقف إطلاق النار؟ هذه الأسئلة هي أسئلة فنية تماماً ولهذا السبب كانت مناقشاتنا في الأساس: الأولى ليبية – ليبية بدون وجود أو تدخل من أي بلد غير الليبيين أنفسهم على كلا الجانبين. والثانية فنية بمعنى أننا لا نتحدث عن السياسة أو عن الحكومة أو عن دور الدول الأجنبية؛ نحن نتحدث عن ما هو مقبول لدى الطرفين في ليبيا للتوصل إلى ترجمة الهدنة إلى إتفاق كامل لوقف إطلاق النار.

(ترجمة غير رسمية) - سؤال: هل عقد الطرفان إجتماعات معاً أم أن الإجتماعات لا تزال تُعقد بشكل منفصل؟

الممثل الخاص: لم نضغط من أجل عقد إجتماع مشترك ولم يطلب الطرفان ذلك. المهم هو إتفاقهم. فإذا تم الوصول إلى هذا الاتفاق بسهولة أكبر من خلال الدبلوماسية المكوكية، فليس لدينا أية مشكلة. تلك كانت رغبتهم في هذه اللحظة، لذا إحترمنا ذلك. لم أحضر إلى جنيف لإلتقاط صورة مع طرفين يتصافحان؛ هذا ليس هدفي. هدفي هو التوصل إلى إتفاق. وإذا كان من الأسهل بالنسبة لهم التوصل إلى هذا الإتفاق من خلال ذهاب البعثة وإيابها بين الطرفين، فلا مشكلة لدي في ذلك. المهم هو الإتفاق. أنا لم آت لألتقط الصور). 

سؤال: هل يمكنكم القول ما إذا حدد  الجانبان، أو إتفقا، بشأن مَن الذي سيراقب وقف إطلاق النار في هذه المرحلة؟ وهل حددت المحادثات حتى الآن صيغة للإنسحاب الكامل للقوات؟

الممثل الخاص: ليس بوسعي في هذه المرحلة، إذ لم يكتمل الإتفاق بعد، بأن أقدم لكم إجابات دقيقة على بعض النقاط التي لا تزال قيد المناقشة. ومع ذلك، يمكنني أن أقول لكم إن اللجنة العسكرية المشتركة ستشارك في مراقبة وقف إطلاق النار تحت رعاية (بعثة) الأمم المتحدة في ليبيا. وهذا يحظى بقبول كلا الجانبين. أما فيما يتعلق بتفاصيل وقف إطلاق النار على الأرض، فإن بعض النقاط المتعلقة بها لا تزال قيد المناقشة. لقد تم الإتفاق على بعض النقاط فيما يجري العمل على البعض الآخر.

سؤال: أريد أن أسأل عن المسار الإقتصادي. في هذه المرحلة، هل تمت مناقشة الإغلاق المفروض على محطات النفط الرئيسية في ليبيا؟ وفي السياق نفسه، هل تعتقدون أنه يمكن الإتفاق على إتفاق وقف إطلاق النار دون مناقشة النفط؟

الممثل الخاص: كيف يمكنك تجنب مسألة النفط؟ أعني أن البلاد تعيش على صادرات النفط والغاز. لذلك، فإن البعثة تريد بالطبع أن يتدفق النفط في أقرب وقت ممكن. والآن، أنا لا أطلب من 10 ضباط عسكريين يناقشون وقف إطلاق النار مناقشة مسألة النفط. ما الذي نناقشه؟ نناقش مسألة النفط مع أولئك الذين بادروا إلى وقف تدفق النفط. لذلك، من ناحية، نحن على إتصال دائم مع إدارة المؤسسة الوطنية للنفط. ومن ناحية أخرى، أجرينا أمس محادثة مطولة مع زعماء القبائل الذين اجتمعوا في الزويتينة لمعرفة الشروط- والزويتينة واحدة من المحطات التي تقرر فيها وقف تصدير النفط - لمعرفة ما هي شروطهم.  وقد تلقينا وعداً بتقديم قائمة بالشروط اليوم.

لقد اجتمعوا بالأمس في مركز البعثة في بنغازي وأجريت معهم محادثة مطولة لأكثر من ساعة. وجددت مناشدتي لهم بأن هذا الوضع ليس صحياً وأن وقف الصادرات لا يصب في مصلحة جميع الليبيين، جميع الأهالي الليبيين. ومن ناحية أخرى، طلبت منهم أن يحددوا مطالبهم بشكل دقيق للغاية.

ومن المؤكد أن المسار الاقتصادي - عندما يجتمع في 9 شباط/فبراير- سيضع ذلك على رأس جدول أعماله. ومن المسائل التي أثيرت – وقد جاهروا بها- هي عدم وجود، حسب رأيهم، توزيع عادل أو إعادة توزيع لإيرادات الدولة. وسوف نضع هذا الأمر، بل في الواقع، كان بالفعل على رأس جدول الأعمال قبل أن يتوقف النفط عن التدفق من ليبيا. سنستمع إلى مطالبهم وستكون هذه القضية في واجهة القضايا التي يتطرق إليها المسار الإقتصادي يوم الأحد المقبل، أي بعد يومين أو ثلاثة من الآن.

سؤال:  بالنظر إلى وجود هذه الفجوات - قلت أنك تتوقع لغة جديدة نوعا ما - هل من المحتمل التوصل لوقف لإطلاق النار يكون ملموساً أكثر قبل مغادرة جنيف أم تتوقع العودة إلى هنا لسد الفجوات؟

الممثل الخاص: كلا، آمل أن نتمكن من التوصل إلى إتفاق قبل أن نغادر جنيف. ولكن من الواضح أن كلا الجانبين يحتاجان إلى تقديم المسودة التي سنتوصل إليها إلى قيادتيهما. وهذا أمر مشروع تماماً. إذن، هل سننتهي في الوقت المحدد لنصل إلى إتفاق على النقاط الخلافية القليلة التي لا تزال عالقة، وهل لدينا الوقت اللازم أيضاً للحصول على موافقة نهائية من القيادتين؟  آمل ذلك، ولكن إذا وصلنا إلى إتفاق متين فإن ذلك سيشكل خطوة جيدة للغاية إلى الأمام.