تونس، 30 تشرين ثاني/نوفمبر 2017 - عقدت أنظمة الأمم المتحدة الإنمائية ووزارة التخطيط ورشة عمل بشأن مشروع الإطار الاستراتيجي في ليبيا للفترة 2019-2020. وقد جمعت الورشة عددا من مختلف المشاركين من المؤسسات الليبية والمجتمع المدني والشركاء الدوليين.

ويحدد مشروع الإطار الاستراتيجي الأهداف المشتركة المتوقعة للأمم المتحدة والحكومة الليبية لدعم الشعب الليبي وبناء مسار نحو تنمية وسلام مستدامين. وجرت النقاشات بناء على المعرفة المشتركة وتحليل ديناميات الصراع والاحتياجات في ليبيا والدوافع المحتملة للتغيير القادرة على نقل البلاد من الهشاشة إلى الصمود. 

وقال السيد طاهر الجهيمي، وزير التخطيط بحكومة الوفاق الوطني الليبية في كلمته الافتتاحية " نجتمع اليوم لمناقشة الاحتياجات الليبية على المستوى المتوسط والطويل. وتأتي هذه الورشة في وقت حاسم لعمل الحكومة الليبية في مرحلة تتخللها العديد من التحديات ولذلك فإنها تعلق آمالاً كبيرة على نجاح هذه الورشة. وآمل أن يمثل الإطار الاستراتيجي للأمم المتحدة أيضاً معياراً واضحاً للعمل على أرض الواقع لاسيما عندما يتعلق الأمر بتوفير حلول فورية للمشاكل العاجلة".

وباستخدام مجموعة متنوعة من مصادر البيانات، تقوم الأمم المتحدة بتجميع تقييم شامل عبر القطاعات للحالة الراهنة في ليبيا. ويحدد التحليل التحديات والفرص الرئيسية لبرنامج متكامل على امتداد الصلة بين العمل الإنساني والسلام والتنمية. وحددت المشاورات ثلاثة مجالات ذات أولوية هي: الحكم والاقتصاد والخدمات الاجتماعية.

وقالت نائب الممثل الخاص للأمين العام وممثل الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية، السيدة ماريا ريبيرو "ستعمل الأمم المتحدة بالتعاون الوثيق مع حكومة ليبيا لإكمال الإطار الاستراتيجي خلال الأشهر
القادمة. وهدفنا هو ضمان برنامج شامل للأمم المتحدة يساهم في التحرك لتحسين حياة كل الليبيين ودعم ليبيا في مسارها نحو تنمية وسلام مستدامين". ومن المتوقع إصدار الوثيقة النهائية في كانون ثاني/يناير 2018.