بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، يدعو الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، غسان سلامة، إلى حماية جميع النساء والفتيات في ليبيا من العنف.

ويتعين بذل مزيد من الجهود للوصول إلى  النساء في جميع أنحاء ليبيا، بمن فيهن أولئك اللواتي ينتمين إلى أشد الفئات حرماناً وتهميشاً، كالنازحين داخلياً والأقليات والشعوب الأصلية والسكان المتضررين من النزاع واللاجئين والمهاجرين.

وعلى حد تعبير الأمين العام للأمم المتحدة، "كل امرأة وكل فتاة لها الحق في أن تعيش في مأمن من العنف".

فلسنوات طوال، تسبب العنف وانعدام الأمن، ولا يزالان، في إلحاق الضرر بالنساء والفتيات أكثر من غيرهن، الأمر الذي يفرض قيوداً صارمة على حرية حركتهن وقدرتهن على المشاركة في المجال العام وعلى قدرتهن على التماس سبل الانتصاف من الانتهاكات.

وفي هذا العام وحده، قُتلت ما لا يقل عن 18 امرأة و 13 فتاة، وأصيبت 26 امرأة و 15 فتاة أخرى بجروح أثناء سير الأعمال العدائية. فالشعب الليبي، ولا سيما أولئك الذين يعيشون أوضاعاً هشة وصعبة بمن فيهم النساء والفتيات، بحاجة إلى مؤسسات قوية وإلى توافر نظم متينة لضمان حمايتهم وتعزيز سيادة القانون. إن العنف القائم على نوع الجنس يُضعف الوضع الصحي لضحاياه ويقوض كرامتهم وأمنهم واستقلاليتهم. ومع ذلك، لا يزال محجوباً بثقافة الكتمان. 

إن انتشار الأسلحة في ليبيا يضر بشكل مجحف بالنساء والفتيات. إذ لا يزلن يتعرضن إلى الاحتجاز التعسفي والحبس في سجون بلا حارسات. كما أن النساء والفتيات المهاجرات معرضات بشكل خاص للإساءة، بما في ذلك الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي والضرب والاحتجاز لأجل غير مسمى في ظروف مروعة. ولا تزال انتهاكات حقوق الإنسان في مراكز احتجاز المهاجرين غير الشرعيين ووضع المرأة قضايا بالغة الأهمية، وهي قضايا تلتزم الأمم المتحدة بمعالجتها. 

أود أن أثني على الجهود التي تبذلها المجموعات النسائية ومنظمات المجتمع المدني في ليبيا والتي تعمل على تعزيز حقوق المرأة والمساواة. معاً يمكننا القضاء على العنف ضد النساء والفتيات والمساعدة في وضع ليبيا على طريق العدالة والمساواة واحترام حقوق الإنسان، الطريق الذي تعمل فيه المرأة والرجل معاً لبناء وطنهما. 

وسوف تواصل الأمم المتحدة العمل على إنهاء العنف ضد المرأة في ليبيا ودعم النساء الليبيات لبلوغ مستوى يمكنهن من ممارسة حقوقهن السياسية جنباً إلى جنب مع نظرائهن في الحكومة والمنظمات والجماعات النسائية.