"المرأة الليبية قوة للتغيير"

8  آذار/ مارس 2021، في اليوم الدولي للمرأة، يجدد الرؤساء المشاركون (هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ممثلة بإدارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون) لمجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان والتي أُنشئت في إطار عملية برلين التأكيد على الدور الحاسم للمرأة الليبية ومنظمات المجتمع المدني النسوية في تأمين استدامة السلام والتنمية الاقتصادية العادلة والديمقراطية وحقوق الإنسان في البلاد.

وقال الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل: "لقد أظهرت النساء الليبيات أنهن قوة للتغيير في العملية السياسية في ليبيا. ففي الوقت الذي تؤسس فيه العملية السياسية في البلاد هياكل حكم جديدة، تواصل المرأة الليبية أداء دورها الحاسم كمشاركة في المحادثات السياسية وناشطة تسعى إلى توطيد السلام المستدام وقائدة في تعزيز المصالحة القائمة على الحقوق والعدالة الانتقالية وذلك على الصعيدين الوطني والمحلي".

وكفل وجود المرأة والدور الفعال الذي لعبته عضوات ملتقى الحوار السياسي الليبي التأكيد على أن خارطة الطريق السياسية للبلد تؤكد من جديد ضمانات لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وتؤكد المساواة بين الرجل والمرأة وتلتزم بعملية مصالحة وطنية شاملة تقوم على مبادئ العدالة الانتقالية.

وأكد الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل السياسية أن خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي التزمت أيضاً بمشاركة المرأة بنسبة 30 في المائة في المناصب التنفيذية العليا، وهو التزام ينبغي أن يُنظر إليه على أنه الحد الأدنى من المشاركة وليس الحد الأقصى. إذ يتوجب أن يكون تمثيل المرأة في الحياة السياسية والعامة في البلاد حقيقياً - وليس مجرد تمثيل رمزي - مما يمكنها من المشاركة الفعالة  والانخراط في جميع مستويات الحكومة.

وكما أظهرت الأحداث في السنوات الأخيرة، تواجه النساء والفتيات الليبيات عقبات كبيرة تحول دون مشاركتهن في الحياة العامة. فقد كانت النساء، وبينهن ناشطات في المجتمع المدني ومدافعات عن حقوق الإنسان تجرأن على الجهر بصوتهن، هدفاً للعنف والإساءة وتشويه السمعة في وسائل التواصل الاجتماعي والتهديد والاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي. وقد تعرضت نساء بارزات للاختفاء القسري والقتل في وضح النهار في حين اتُخذت خطوات قليلة، إن وجدت، لمحاسبة مرتكبي هذه الهجمات. لذا يتعين إدانة أي أعمال عنف، بما في ذلك العنف الموجه عبر شبكة الإنترنت، وخطاب الكراهية والتحريض ضد المرأة ويجب تقديم الجناة إلى العدالة.

وأكد الرؤساء المشاركون أنه "ينبغي أن تعزز العملية السياسية حقوق المرأة وتنهض بها وأن تضع في الاعتبار احتياجاتها، بما في ذلك ما يرتبط منها بالانتخابات المقبلة". وأضاف الرؤساء المشاركون إن "المرأة الليبية هي القوة المحركة للسلام المستدام، ودعمها مسؤولية قادة البلاد وشركاء ليبيا الدوليين".