"ينبغي أن تكون حقوق الإنسان في صميم العملية السياسية"

10 كانون الأول/ديسمبر 2022

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يُحتفل به سنوياً في 10 كانون الأول/ديسمبر، يناشد الرؤساء المشاركون في مجموعة العمل المعنية بالقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان المنبثقة عن مسار برلين، ممثلين عن هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، جميع الأطراف والجهات الفاعلة الليبية لضمان إدراج حقوق الإنسان في صلب عملية السلام القائمة.

وقال ممثلو هولندا وسويسرا والبعثة الأممية بأنهم يضمون صوتهم "للملايين في جميع أنحاء العالم" ويقفون  "وقفة واحدة لمؤازرة حقوق الإنسان والمطالبة بالكرامة والحرية والعدالة للجميع"، معتبرين أن استمرار انتهاكات حقوق الإنسان "بلا هوادة" و"استشراء إفلات الجناة من العقاب حتى وإن كانوا قد ارتكبوا جرائم شنيعة"، يجعلان "السلام المستدام أملاً بعيداً عن متناول الليبيين"

في الثامن من كانون الأول/ديسمبر، واحتفاءً باليوم العالمي لحقوق الإنسان، استضاف الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة السيد عبدالله باتيلي، بالنيابة عن مجموعة العمل المعنية بالقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، حواراً رقمياً بشأن حقوق الإنسان ضم ما يزيد عن 300 مشاركة ومشارك من جميع أنحاء ليبيا. وأعرب الغالبية عن قلقهم إزاء الحالة الأمنية السائدة، والتدهور الجسيم الذي طال الخدمات الأساسية بما في ذلك الحصول على الرعاية الصحية والتعليم والسكن والطاقة الكهربائية. كما طالبوا أيضاً بإجراء الانتخابات. واعتبر السيد باتيلي خلال هذا الحوار أن الليبيات والليبيين من النساء والرجال والشباب والمكونات الثقافية من جميع أنحاء البلاد، "أضحوا ضحايا للجمود الذي طال أمده وعصف بليبيا" مشددا على ضرورة اعتبار هؤلاء "جزءاً من الحلول للمضي قدماً" و"وضع مسألة حقوق الإنسان في صميم هذه الحلول."

وأضاف السيد باتيلي أن "المخاوف المشروعة التي طرحتها الليبيات والليبيون والتوصيات والحلول التي أدلوا بها يمكنها أن تشكل الأساس الذي تستند إليه أي خارطة طريق تفضي إلى إحلال السلام في ليبيا". كما شدد على أن "لليبيات والليبيين صوت، وقد قالوا كلمتهم، ويجب الاستماع إلى صوتهم لتحقيق الانتقال السياسي في ليبيا." وأضاف الممثل الخاص: "مع انطلاقنا نحو مشارف العام 2023 الذي يصادف الذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، علينا أن نستفيد من هذا الإنجاز المهم للشروع في توافق على صعيد ليبيا بأكملها بشأن حقوق الإنسان، على أن يشكل هذا التوافق الأساس الذي تستند إليه عملية السلام."

حقوق الإنسان وبناء السلام صنوان لا يفترقان. وذكرت هولندا وسويسرا والبعثة، "كما شهدنا في العالم أجمع، يتطلب السلام الدائم رؤية تسعى لمعالجة الأسباب الجذرية التي تتسبب في النزاع ودوافعه، حيث تقع التظلمات والمخاوف وحقوق الإنسان المشروعة في صلب أي عملية تجرى." وحسب ما بيّن الليبيات والليبيون، فإن المستقبل الأمثل لليبيا يكمن في بلاد آمنة ومستقرة وموحدة. مضيفين بأنه "لترسيخ التوافقات الحالية والمستقبلية فعلياً في ليبيا، ينبغي إشراك المواطنين نساءً ورجالاً من ربوع ليبيا على نحو هادف في العملية بجميع مراحلها، وحينها فقط يمكن القول بأن هذه العملية يقودها ويمسك زمامها الليبيون."

بيانات حول نتائج الحوار الرقمي والحوارات المباشرة

شكل الحوار الرقمي جزءاً من سلسلة الحوارات الجامعة التي تنظمها مجموعة العمل المعنية بالقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان وتشارك في رئاستها كل من هولندا وسويسرا وقسم حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وتهدف هذه الحوارات  إلى تلمس آراء الليبيات والليبيين بمن فيهم الفاعلون في المجتمع المدني والمجموعات النسوية بشأن الوضع الحالي لحقوق الإنسان. وشارك في الحوارات الرقمية بشأن حقوق الإنسان ما يناهز 500 ليبية وليبي سواء عبر الانترنت أو حضورياً إبان الأشهر القليلة الماضية.

طالب الليبيون بـ"بلد ديمقراطي يسوده القانون، وليبيا موحدة ينعم الجميع فيها بالحرية والسلام ويعيشون فيها حياة كريمة." ومن بين المخاوف والتوصيات التي اشتركت الليبيات والليبيون في طرحها أثناء الحوارات الجامعة والحوار الرقمي بشأن حقوق الإنسان:

• دور المجموعات المسلحة والمليشيات، بمن فيهم الأطراف الفاعلة المسلحة المتحكمة بالأجهزة الأمنية وغيرها من الأجهزة القائمة على إنفاذ القانون. وبينت الليبيات والليبيون بأن هذه الأطراف ترتكب انتهاكات على نطاق واسع للقانون الإنساني وحقوق الإنسان، وتنعم بالإفلات من العقاب. وذكرت اللييبيات والليبيون في الحوارات بأن إصلاح القطاع الأمني مهم للتخفيف من وطأة سيطرة المجموعات المسلحة وحل المليشيات وإعداد جيش موحد وتحقيق الأمن والاستقرار.

• الحصول على الحقوق والخدمات الأساسية. أشار جميع المشاركات والمشاركين تقريباً إلى تدهور ظروف المعيشة وتراجع توفير الخدمات الأساسية بشكل جسيم في العام المنصرم، الأمر الذي يؤثر بشكل يومي على حياة الليبيات والليبيين. كما أثاروا في الحوار على وجه الخصوص التحديات التي تواجه الحصول على الكم المناسب من الرعاية الصحية والطاقة الكهربائية والغذاء والإسكان مشتكين من تدني المرتبات الذي حال دون تمكن الناس من تلبية أبسط احتياجاتهم.

• الانتخابات. شددت الغالبية العظمى من الليبيات والليبيين على ضرورة وضع حد للأزمة السياسية وضرورة ضمان حقوقهم السياسية مطالبين بالتوصل إلى توافق بشأن الإطار الدستوري للانتخابات.

• أظهرت نتائج الحوار الرقمي أن استشراء الإفلات من العقاب وغياب المساءلة أديا إلى المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان. وسلط المشاركون الضوء على الاحتجازات التعسفية التي طالت آلاف الأفراد كونها من أشد الانتهاكات. وللتعامل مع مسألة الإفلات من العقاب، ينبغي إصلاح نظم العدالة وتقويتها بالإضافة إلى اللجوء إلى وسائل أخرى كفرض العقوبات على سبيل المثال.

• ينبغي معالجة العنف تجاه النساء والفتيات بما في ذلك انعدام الأمن والقيود المفروضة على دور المرأة في المجتمع، وما يسمى بـ"جرائم الشرف"، وارتفاع كم المضايقات عبر الإنترنت وخطاب الكراهية والتهديدات. وذلك عبر إدماج الآليات التي تراعي النوع الاجتماعي ضمن السياسات العامة والبرامج الوطنية ووضع القوانين الكفيلة بحماية المرأة وحقوقها. وسلط المشاركون الضوء على ضرورة حماية المرأة وحقوقها وضمان حقها في المشاركة في الحياة العامة والسياسية.

• تم التركيز على حرية التعبير والرأي وتكوين الجمعيات باعتباره حقا أساسيا. وذكر ما يزيد عن 60 بالمائة من المشاركين في الحوار الرقمي بأنهم لا يشعرون بالأمان للتعبير بحرية عن آرائهم. وطالب الليبيون برفع القيود المفروضة على الحيز المدني بما في ذلك منظمات المجتمع المدني كونها "تمثل مدى قوة المجتمع الليبي وتنظيمه."