طرابلس، 3 آذار / مارس - وقّعت اليوم، سفارة هولندا في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اتفاقية جديدة لمعالجة مسألة المفقودين في ليبيا. ويهدف هذا المشروع الذي يمتد لمدة ثلاث سنوات إلى دعم المشاركة الفاعلة والهادفة للضحايا، وبناء مؤسسات سريعة الاستجابة في قطاعي العدالة والأمن. 

 ومع استمرار آلاف العائلات في البحث عن أحبائها، باتت الحاجة ملحة إلى التنسيق وتبني مقاربة شاملة لمعالجة قضية المفقودين في ليبيا. حيث يحتاج العديد من الضحايا إلى الدعم للمشاركة بفعالية في جهود المصالحة الوطنية وبناء السلام. 

 ويسعى هذا المشروع إلى معالجة هذه التحديات من خلال تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات للسلطات الليبية ومنظمات المجتمع المدني. كما يهدف إلى تعزيز الإطار القانوني والمؤسسي لمعالجة قضية المفقودين، وتعزيز قدرات سلطات الطب الشرعي والتحقيق الجنائي، ودعم تبني مقاربة شاملة تتمحور حول الضحايا لتلبية احتياجات أسر المفقودين.

 واعتبر سفير مملكة هولندا لدى ليبيا، السيد يوست كلارينبيك، أن "اختفاء أحد أفراد الأسرة تجربة مروعة، ودون معرفة حقيقة ما حدث، من الصعب جدًا على باقي أفراد العائلة المضي قدمًا.” مضيفا أن سفارة بلاده تأمل، من خلال دعم هذا المشروع، “الإسهام في الوصول إلى الحقيقة والعدالة، لصالح تلك العائلات وبما يخدم المرحلة الانتقالية في ليبيا." 

 من جانبه، أكد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، السيد كريستوفر ليكر، أن "معالجة قضية المفقودين في ليبيا أمر بالغ الأهمية للمصالحة الوطنية. وتمثل هذه الشراكة مع هولندا خطوة مهمة إلى الأمام في جهودنا لدعم الضحايا وعائلاتهم وبناء ليبيا أكثر سلامًا وعدلاً وشمولاً». 

 وذكَّرت مديرة حقوق الإنسان وسيادة القانون في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السيدة سوكي ناغرا، بأن "مسألة المفقودين في ليبيا معضلة طال أمدها؛ ولأسر المفقودين الحق في معرفة مصير أحبائهم وأماكن وجودهم وفي تحقيق المساءلة". وأضافت أن "الأمم المتحدة تهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان ودعم العدالة الانتقالية من خلال هذا المشروع". 

 وتؤكد الشراكة بين هولندا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الالتزام الجماعي بحقوق الإنسان في ليبيا، كما تهدف إلى إرساء الأساس لإحلال سلام دائم وتحقيق المصالحة، وضمان مستقبل تكون فيه العدالة والكرامة الإنسانية في طليعة التنمية في ليبيا.